حذر المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من قيامها بتحرير أية محاضر ضد المواطنين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة، وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم بشأن فواتير المياه إلا بعد التأكد من القراءات الصحيحة للعدادات ومراجعتها بكل دقة وأنها جاءت وفقًا للاستهلاك الفعلى ثم بعد ذلك يتم تقسيط المديونيات حسب ظروف كل حالة على حدة ومراعاة ظروف غير القادرين.
وقال "والي": إن هذا الأمر أصبح مثار شكوى من الأهالى بسبب القراءات الخاطئة وغير الصحيحة لعدادات المياه وعدم مطابقتها للقراءة الفعلية للاستهلاك الموجودة بعداد المياه وبناء عليه تم تحديد مبلغ ثابت شهريًا أو متغير غير مطابق للواقع دون النظر إلى القراءة الصحيحة وبما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك، والتى كان آخرها ما نشر عن محافظة الاسكندرية.
وأضاف أن هناك شرائح من المواطنين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى مراعاة ظروفهم الاجتماعية والحفاظ عليهم من غلاء المعيشة، ولزامًا يجب علينا أن نراعى ظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها والتى تكون أحيانا قيمة الفواتير أعلى من القراءة الموجودة بالعداد".
وطالب "والي"، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمراعاة ظروف المواطنين غير القادرين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم، نظرًا لعدم قدرتهم على سداد الأقساط أو أية مديونيات متراكمة عليهم بسبب أخطاء قراءات العدادات وعدم مطابقتها للاستهلاك الفعلى.
وقال "والي": إن هذا الأمر أصبح مثار شكوى من الأهالى بسبب القراءات الخاطئة وغير الصحيحة لعدادات المياه وعدم مطابقتها للقراءة الفعلية للاستهلاك الموجودة بعداد المياه وبناء عليه تم تحديد مبلغ ثابت شهريًا أو متغير غير مطابق للواقع دون النظر إلى القراءة الصحيحة وبما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك، والتى كان آخرها ما نشر عن محافظة الاسكندرية.
وأضاف أن هناك شرائح من المواطنين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى مراعاة ظروفهم الاجتماعية والحفاظ عليهم من غلاء المعيشة، ولزامًا يجب علينا أن نراعى ظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها والتى تكون أحيانا قيمة الفواتير أعلى من القراءة الموجودة بالعداد".
وطالب "والي"، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمراعاة ظروف المواطنين غير القادرين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم، نظرًا لعدم قدرتهم على سداد الأقساط أو أية مديونيات متراكمة عليهم بسبب أخطاء قراءات العدادات وعدم مطابقتها للاستهلاك الفعلى.
