شارك الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، والتي تقام على مدار خمسة أيام بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك ببحث ضمن الجلسة العلمية الخامسة والتي بحثت موضوع الإجراءات الفكرية والعملية لمواجهة التطرف وما يسمى بالإرهاب في شتى الميادين والمجالات" حيث أكد أن الله خلق الخلق وهو يعلم أنهم لا تستقيم أحوالهم إلا بتنصيب حكام يقومون على شئونهم، فجاءت الشريعة مبينةً مقومات الحاكم الذي يصلح لقيادة الأمة، واجتهد السلف في طرق اختياره وتنصيبه، وبينت الشريعة كذلك حقوق الحاكم وواجباته، وأُطر العلاقة بينه وبين المحكومين. وما من أمة أحسنت اختيار حاكمها إلا استقرت وارتقت، وما من أمة تعجلت وأساءت اختيار حاكمها إلا جنت فشلًا وتراجعًا واضطرابًا!
وعلى الرغم من أن شريعتنا الغراء تركت لمجموع الأمة اختيار حاكمهم، وفق ما يقرره حكماؤها وما يصلح لزمانهم ومكانهم وثقافتهم، ولم تحسم طريقة اختيار الحاكم، ولم تحصرها في طريقة واحدة يُلزم الناس بها، كما يدعي مَن قصر فهمهم، أو مَن يستغلون الدين ستارًا يبررون به انحرافاتهم وجرائمهم بغية تحقيق مآرب سياسية لا علاقة لها بالدين وشريعته؛ فإن فقهاء الأمة بالاستقصاء وسبر أغوار الأدلة وتتبع المواقف العملية للرعيل الأول، قد ذكروا عددًا من الطرق الشرعية لاختيار حاكم الدولة الإسلامية؛ فقد يكون اختيار الحاكم بطريقة الشورى الموسعة التي تشبه نظام الانتخابات العامة في زماننا، وهي الطريقة التي اختير بها أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين. وقد يكون بطريقة تعيين الحاكم لمن يراه صالحًا لخلافته، ولا يُشترط في ذلك أن يكون من قرابته، بل لا يجوز اعتماد القرابة وحدها مرجحًا للاختيار، وإلا تحمل المختار نتيجة سوء اختياره، وتحمل مَن قَبِلَ الحكم وهو ليس أهلًا له إثمَ إقدامه على تحمل ما لا قِبَلَ له به، وبطريقة التعيين هذه تولى سيدنا عمر بن الخطاب خلافة المسلمين، وهذا النظام أشبه بما يحدث في الأنظمة الملكية ونحوها في وقتنا الحالي. وقد يكون اختيار الحاكم بطريقة الشورى المقننة، وهي أشبه بالنظام المعمول به في الأنظمة البرلمانية في بعض الدول حاليًّا؛ حيث يختار البرلمان أو مجلس الشورى الحاكم نيابةً عن الشعب، كما حدث في اختيار سيدنا عثمان بن عفان. وقد ذكر الفقهاء طريقة رابعة لا ترضى عنها الشريعة مسلكًا لتولي الحكم، بل تمنعها وتحذر منها، وهي طريقة القهر والغلبة، لكنها إن وقعت بالفعل، فإن الشريعة تقر نتيجتها للضرورة؛ طلبًا لاستقرار الأمة ومنعًا للاقتتال بين مواطنيها.
وأضاف أن هذه الطرق التي استقراها علماء السياسة الشرعية من واقع الأمة الإسلامية عبر تاريخها، ولا سيما في صدرها الأول، تكاد تحصر طرق تولي الحكم السائدة في عالمنا المعاصر، ويصعب أن يضاف إليها طرق أخرى، فإن تفتقت أذهان الناس عن طرق أخرى لاختيار الحاكم، فإن شريعتنا ليس فيها ما يمنع اعتمادها وإضافتها إلى الطرق المقررة. وهذا يدل دلالة واضحة على مرونة شريعتنا وصلاحيتها لكل زمان ومكان ومراعاتها لأحوال الناس، وعلى هذا فإن تحميل الشريعة ما لا تحتمله كقصر تولي الحكم على طريقة واحدة كما يدعي بعض المفسدين، إنما هو تضييق لموسَّع وإجبار في مخيَّر يضر بسماحة شرعنا الحنيف ويُظهره قاصرًا عن تحقيق مصالح الناس، فضلًا عن أنه استغلال للدين في صراعات سياسية هو أبعد ما يكون عنها.
وتناول د شومان في بحثه الإشارة إلي الخلط بين البغاة الذين يخرجون على حاكمهم، والمعارضين بالرأي، والإرهابيين؛ حيث يُطلق بعض الناس على الإرهابيين وصف (البغاة) أو (الخوارج)، وربما يطلقون ذلك على المعارضين في الرأي أيضًا. وهذا من الخلط المعيب المضلل للناس، فلكلٍّ منهم حكمٌ يخالف الآخر: فالمعارضة بالرأي حق مكفول في شريعتنا لا يترتب عليه شيء، شريطة ألا يتجاوز حدود التعبير عن الرأي، وجميعنا يذكر صورًا من التعبير عن الرأي وإبداء رأي مخالف بين سيد الخلق محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعض صحابته - رضوان الله عليهم - ولم يُعاقَب فيها صاحب الرأي المخالف على رأيه، بل نزل عليه خاتم الأنبياء والمرسلين لما رآه صائبًا، خاصة ما يتعلق بأمور الدنيا وسياسة الرعية.
