قال الخبير العقاري خالد ناصر، إن قطاع التسويق العقاري في مصر يواجه تحديات عديدة، منها أن الكثير من العاملين في هذا المجال غير مؤهلين وليس لديهم العلم أو المعرفة اللازمة لأداء العمل بأسلوب سليم حيث أن هدفهم الوحيد هو المكسب المادي، وبغض النظر عن عدم قدرتهم على توفير أداء احترافي فإنهم يخلقون اقتصاد موازي خفي نظرًا لعدم دفعهم للضرائب للدولة مما يحرم الدولة من دخل مستحق وكبير.
وقال ناصر لـ"البوابة نيوز": لا زالت مصر تعاني من نقص في وجود شركات تسويق عقاري محترفة قادرة على ضخ استثمارات ضخمة، وقد يكون هذا من أحد الأسباب التي لم تدفع الحكومة حتى الآن لسن قوانين وقرارت منظمة لهذا المجال للارتقاء بأداء الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأضاف: لا يوجد في مصر جهاز مسؤول عن تنظيم عملية التسويق العقاري من اصدار للتراخيص والشهادات اللازمة، كما هو الحال في العديد من الدول حول العالم، وذلك لتنظيم العلاقة بين الوكيل العقاري والعميل وتحديد الحقوق والمسؤوليات للطرفين، فمثلًا أنشأت دبي مؤسسة التنظيم العقاري التي تتولى تنظيم عمل الوكلاء العقاريين وإصدار تراخيصهم والتأكيد من تدريب العاملين بها، وأصبحت جميع الشركات ملزمة بالعمل حسب القوانين الصادرة من هذه الوكالة مما يوفر الحماية للشركات والعملاء.
