انتقدت الحكومة البريطانية وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند بعد أن زعم أن زيادة الإنفاق في القطاع العام التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم الاثنين تتوقف على نجاح اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وكان هاموند،وفق ما نقلته صحيفة "تايمز" البريطانية، قد حذر من أن الحكومة ستضطر إلى إعطاء الأولوية "للتدابير المالية لحماية الاقتصاد" في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيتعين على الحكومة اتباع "استراتيجية مختلفة" مع "ميزانية جديدة" للتعامل مع عواقب عدم وجود اتفاقية.
ورغم ذلك، نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية الفكرة القائلة إنه يمكن سحب التزام الإنفاق في الميزانية التي ستعلن في وقت لاحق اليوم، قائلا إنه "يتم تمويل التزامات الإنفاق هذه بغض النظر عن الصفقة".
وكان فيليب هاموند قال أمس الأحد إن الوزراء سيضطرون إلى مراجعة الإنفاق العام بعد خروج بريطانيا من الصفقة، وإن التقشف لن ينتهي إلا إذا ظلت بريطانيا مرتبطة بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي.
وفي سياق منفصل، كشف مجلس الوزراء البريطاني عن قيمة التعاقدات التي أبرمتها الحكومة البريطانية مع شركات للاستشارات لبحث قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون ونصف مليون جنيه استرليني.
وقالت الصحيفة إن شركات أمريكية كانت من بين شركات الاستشارات التي استعانت بها الحكومة الشهر الماضي لتقديم المشورة للمسئولين الذين يضعون خططًا لتنفيذ مرحلة الخروج، وتكشف الأرقام الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء حجم الإنفاق على رسوم إدارة المشروع من قبل الفرق التي تنسق رد الحكومة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث دُفع لاثنتين من كبريات شركات الاستشارات الأمريكية أكثر من 750 ألف جنيه استرليني في ثلاثة عقود منفصلة.
ويأتي هذا على رأس عقود بملايين الجنيهات تم توقيعها من قبل إدارات حكومية أخرى لتوفير برامج مثل تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ونظام جمركي حدودي جديد.
