رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

بيزنس "المراكز التعليمية".. برلمانيون: تشريع مرتقب لتجريم "الدروس الخصوصية".. "بركات": هدفهم جمع المال.. ونجاح القانون يتطلب توعية أولياء الأمور.. و"الكومي": "السناتر" تحتوي على مدرسين غير مؤهلين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:38 م
لجنة التعليم بالبرلمان
لجنة التعليم بالبرلمان
أحمد سليمان
طباعة
اتفق برلمانيون على أن المراكز التعليمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لا تستهدف إلا الربح بعيدًا عن الارتقاء بالمنظومة، مشيرين إلى إعداد تشريع لتجريم الدروس الخصوصية، فيما يبقى مرهونًا بوعي أولياء الأمور، خاصة أن تلك "السناتر" تحتوي على مدرسين غير مؤهلين.
أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، مرهون تنفيذه بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تنهش في ميزانية الأسرة المصرية، وخاصة أزمة انتشار المراكز التعليمية في جميع المحافظات دون وجود رقابة من الوزارة على المحتوى المقدم أو وجود أشخاص مؤهلين وغير هادفين لجمع المال، مشيدًا بالحملات التي أطلقتها الوزارة للقضاء على ظاهرة انتشار المراكز التعليمية.
وأضاف بركات، لـ«البوابة نيوز» أن سعر المجموعة الأسبوعية يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه حسب المرحلة التعليمية، فضلا عن أن الإقبال على المراكز التعليمية شديد نظرا لضعف مستوى الشرح فى المدرسة وعدم اهتمام الأساتذة بالمستوى التعليمي للطلاب، مؤكدًا أن هذا الأمر يجبر أولياء الأمور على الدروس الخصوصية.
وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن نجاح مثل هذا القانون سالف الذكر يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة إلى زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوى معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.
وأردف، "تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافي الاقتصادي للمعلم ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الأنشطة المدرسية سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية تمامًا، ويعمل على ارتقاء مستوى التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ على مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمى بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصية مما يعيد للمدرسة دورها في كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التي تحملها الأسرة المصرية على عاتقها حيث ستكتفي كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط إلى جانب توفير الوقت والمجهود".
فيما قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هذه الظاهرة أصبحت ترهق أولياء الأمور وأصبحت بمثابة وحش يفترس الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن أسعار الحصة الواحدة أصبحت مبالغ فيها ولابد من التصدي لها في إطار قانوني واضح.
وتابع، "هناك العديد من المعلمين بالمراكز التعليمية لا يمارسون مهنة التدريس، إلا داخل هذه المراكز ولا يمارسونها داخل مدارس الدولة، حيث إنهم غير مؤهلين للممارسة المهنة ولم يحصل بعضهم على شهادات".
وأشار، إلى أن النظام التعليمي الجديد لا يحتوي على امتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين كما أن المناهج تختلف كليا عن سابقيها، مضيفًا أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى 26 مليار جنيه سنويًا أي تقريبًا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم.
وفي سياق متصل، قال النائب كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن أصبحت المراكز التعليمية كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أنهم سيطروا على الوضع التعليمي الحالي في ظل ضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، بجانب استغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم. 
وأضاف حسين، أن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصل لقرابة الـ24 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بينما نجد فى مقابل 25 مليار جنيه تنفقها الدولة على التعليم ومعظم هذه المليارات تنفق على المرتبات، لافتًا إلى أن ظاهرة المراكز التعليمية انتشرت فى السنوات العشر الأخيرة حيث إن عدد المدرسين الذين يعملون في تلك المراكز تجاوز الـ10 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية ومعظمهم غير معين فى وزارة التربية والتعليم. 
تجدر الاشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات على مستوى القاهرة، لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة للقانون، وذلك من خلال التفتيش على المراكز التعليمية الغير مرخصة التي تسعى لجمع المال دون تقديم خدمة تعليمية على يد مدرسين تابعين للوزارة.
"
من ترشح لقيادة منتخب مصر؟

من ترشح لقيادة منتخب مصر؟