تعد صناعة الدواجن من الصناعات الرائدة فى مصر نظرًا لاستثماراتها الضخمة التى تصل إلى 65 مليار جنيه، ووجود أكثر من 2.5 مليون عامل يعملون بها، وأكد خبراء صناعة الدواجن، أن الدولة تسعى إلى الاستثمار فى الصحراء لتكون أكثر أمنًا على المستهلك، وزيادة الإنتاج، ويحد من انتشار الأوبئة والحفاظ على النظافة العامة، بهدف تنمية وتطوير الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القطاع.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع صناعة الدواجن، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق فائض يسمح للتصدير، لافتة إلى أن حجم استثمارات القطاع بلغت فى 2017 نحو 65 مليار جنيه، يعمل فيها حوالى 2.5 مليون عامل.
وأوضحت "محرز"، على هامش افتتاح معرض "أجرينا" الدولى للدجاج والماشية والأسماك، الذى أقيم تحت رعاية مؤسسة "البوابة نيوز"، أن الاستثمارات الجديدة فى قطاع الدواجن جميعها ستكون فى المناطق الصحراوية والحدودية، وهى تعتبر فرصة لخلق صناعة جديدة خالية من الأمراض، وتقليل تكدس المزارع فى الدلتا، والتى تؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين، وزيادة نسبة الإنتاج فى القطاع الذى يؤدى إلى انخفاض أسعار الإنتاج، بهدف التصدير للعالم أجمع.
وتابعت نائب وزير الزراعة، أن الشركات لها دور كبير فى تنمية قطاع الدواجن، حيث إنها لم تعد تنتج فقط، بل تدخلت فى عمل التحليل الوراثي، مستكملة: "وزارة الزراعة بها مشروع مهم لتطوير الأمن الحيوى للمزارع الصغير، حيث يتم الفحص مجانا لجميع المزارعين الصغار لتشخيص الحالات المرضية، سواء بها أمراض من عدمه لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة".
وتعقيبًا على قرار قانون منع تداول الدواجن الحية فى القاهرة والجيزة، قالت "محرز"، إن القانون صدر فى عام 2009، والوزارة تسعى فى الوقت الحالى لتنظيم آلية التطبيق حتى لا يضار أحد من العاملين فى هذه الصناعة سواء منهم "الفرارجى" الذى يحصل على المنتج من المزارع، وأضافت أن تطبيق القرار سيتم فى المدن الكبيرة.
واستكملت نائب وزير الزراعة: "المربى الصغير هو الخاسر الأكبر فى الوقت الحالي، فعند انخفاض الأسعار سيضطر إلى بيع القطيع الحى الذى يمتلكه بأسعار منخفضة، وأما الكبار فيمتلكون مجازر ويستطيعون الذبح بها واستخدامها فى تخزين المنتج، وبالتالى لا يتعرض للخسارة مثل المربى الصغير، مؤكدة أن تطبيق المنظومة فى المدن سيكون المربى الصغير الرابح وستكون ميزة له، علاوة على ضمان وجود المعروض بالنسبة للمستهلك فى أى وقت طوال العام، كما أنها ستساهم فى تثبيت السعر بالنسبة للمربى والمستهلك".
وأضافت "محرز"، أن المجازر الموجودة على مستوى الجمهورية تغطى الإنتاج بالكامل، سواء المجازر الآلية أو النصف آلية، مؤكدة أن النصف آلية والآلية متساوية فى المنتج، وأنها ستساهم فى تقليل معدلات التلوث البيئي، وبالتالى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة، مشيرة إلى أن الصناعة الوحيدة المتكاملة فى مصر هى صناعة الدواجن.
وأكدت نائب وزير الزراعة، على أن المجازر تخرج الدواجن المجمدة والمبردة وجميع الأجزاء تخرج من المجازر وليست قطعا معينة، لافتة إلى أن المجازر أكثر آمنًا للمستهلكين، حيث يوجد طبيب بيطرى فى كل مجزر ويتأكد من ذبح الدواجن وسلامتها ويفحصها عند دخولها المجزر وحتى تكييسها وتغليفها، مضيفًا أن الفرخة تفقد القيمة الغذائية عند شرائها من الفرارجى ووضعها فى "الفريزر"، طبقًا للنظم الصحية.
وأشارت "محرز"، إلى أن معرض "أجرينا 2018" يتواكب مع النمو الدائم لصناعة الدواجن، التى نفخر بها نظرًا لأنها صناعة وطنية متميزة وبها استثمارات كثيرة، وحققت الدولة العام الماضى الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل إلى نحو 95% من احتياجات مصر، بما يزيد على مليار دجاجة فى السنة، والصناعة قائمة عليها وعلى إنتاجها العديد من الفنيين.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الدواجن من الصناعات الرائدة ولها مستقبل كبير فى مصر، نظرًا لوجود استثمارات كثيرة فيها، مؤكدًا أن المعرض تضمن العديد من الشركات المختلفة، وتم خلاله نقل التكنولوجيا وأحدث ما توصل إليه العلم الحديث فى صناعة الدواجن سواء فى الأعلاف أو المعدات أو الأمصال واللقاحات وغيرها، للارتقاء بصناعة الدواجن.
وأضاف "السيد"، على هامش المعرض، أن سوق الدواجن تشهد حالة من الركود، حيث إن سعر "الفرخة" فى المزرعة 22 جنيهًا، وفى السوق بـ27 جنيهًا، بينما سعر البيض ثابت منذ مدة كبيرة عند 33.5 جنيه، لافتًا إلى أن عدم وجود معايير لتحديد المشاكل التى تواجه المستهلك والمربى والتجار يعد أهم المعوقات التى تواجه السوق.
ونوه رئيس شعبة الدواجن، بأن قانون منع تداول الطيور الحية، صدر عام 2009 بعد حوار مجتمعى بسبب الأمراض الوبائية، بهدف تحويل النظام الحى إلى المبرد وليس المجمد كما يظن البعض، إذ إن المبرد يخرج طازجا ويتم تكييسه، أما المجمد يوضع فى درجة حرارة 40 ثم 18 وبعدها يتم تغليفه ثم يتم توزيعه على المستهلك، لافتًا إلى أن عدد المجازر يبلع نحو 323 مجزرًا على مستوى الجمهورية، ويستطيع تغطية الإنتاج، ولكنها ليست موزعة جغرافيًا بالشكل الصحيح، مضيفًا أن تطبيق القانون سيحد من انتشار إنفلونزا الطيور.
ومن جهته، قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن قانون منع تداول الفراخ الحية فى القاهرة والجيزة يستلزمه وضع آلية لتطبيقه، حتى يهيئ المجتمع لتطبيقه، وضمان عدم وجود اعتراضات من المواطنين، لافتًا إلى أن منع التداول سوف يساهم فى الحد من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، حيث إن الفيروس ينتقل عبر القارات وليس الدول فقط، مضيفًا أنه لا توجد آلية لتنفيذ القانون.
وأوضح العامري، على هامش فعاليات معرض "أجرينا"، أن آلية تنفيذ القرار تتضمن وجود عدد كاف من المجازر لتغطية الإنتاج اليومي، وتهيئة محال الدواجن نفسها من خلال وضع ثلاجات وتأمين على العمالة، وتوفير وسيلة نقل من وإلى المجزر لنقل الدواجن، وتوفير سيارة بها تكييف ومبردات حتى يكون المنتج صالحًا للاستهلاك الآدمي.
وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن الاشتراطات الفنية لمحال الطيور تتمثل فى نظافتها وترخيصها ووجود عامل لديه شهادة صحية ويتم الكشف عليه بشكل دورى، وأن يكون مؤمنًا عليه ضد الأمراض المعدية، ووجود مخرج صحى آمن للتخلص من المخلفات وتوفير مصدر للكهرباء بشكل مستمر وغيرها، لافتًا إلى أن الدواجن المجمدة المستوردة غالبًا تكون قيمتها الغذائية ضعيفة، عكس الدواجن المحلية، ويقوم بعض التجار باستبدال المجمدة المستوردة بالمحلية، مما يفقد الثقة بين البائع والمستهلك.
