أيد عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب عبدالرازق الزنط، والخاص بحصول الموظف والعامل على معاش بنسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، مع تأكيدهم على عدم إمكانية تطبيقه فى الفترة الحالية، نظرًا لعدم وجود موارد مالية لزيادة تلك المخصصات فى السنة المالية الجارية، مشيرين إلى أن الحكومة كانت تسعى لزيادة تلك المخصصات فى الموازنة العامة للدولة، ولكن حجم العجز الكلى للموازنة فى السنة المالية الجارية، والذى وصل إلى 438 مليار جنيه، أثر سلبًا على عدم إقرار تلك الزيادة.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون: على «أن تقوم الوزارة المختصة
بالتأمينات بزيادة الخصم «لصالح التأمينات» حتى يكون من الأجر المتغير وليس
من الأجر الأساسى فقط»، والمادة الثانية: «تلزم الوزارة بتطوير النظام
الاكتوارى الذى يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المومن عليهم».ومن جانبه، أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم مناقشة المقترح خلال اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الماضى، ولم يتم الموافقة عليه من قبل ممثل الحكومة لعدم وجود موارد مالية لزيادة تلك المخصصات فى السنة المالية الجارية.
وأضاف شيبة، لـ«البوابة» أن هناك قرابة الـ700 مليار جنيه قيمة المعاشات يتم وضعها فى صورة حساب جارى، حيث اقترح عددًا من أعضاء اللجنة بالدفع بمخصصات الدولة للمعاشات فى مشروعات تنموية كبرى مثل العديد من دول العالم التى تستثمر أموالها فى مشاريع استثمارية كبرى تدر أرباحًا كبيرة لضمان تحقيق أرباح وعدم الخسارة، أو تفعيل الفائدة فى البنوك لتحقيق الاستفادة الأكبر لبالغى سن التقاعد.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة كانت تسعى لزيادة مخصصات الدولة لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة للدولة، ولكن حجم العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية الجارية الذى وصل لـ 438 مليار جنيه، أثر سلبًا على زيادة تلك المخصصات، مؤكدًا أنه لدى الحكومة النية لزيادتها خلال العام المقبل.
فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل
لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع القانون الذى أعده النائب
عبدالرزاق الزنط، والذى يقضى بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد
على معاش يساوى نسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل بلوغ سن
المعاش، صعب تطبيقه على أرض الواقع فى الوقت الحالى، لافتة إلى أن اللجنة
تسعى بكل الطرق للارتقاء بأصحاب المعاشات بالتعاون مع الدكتورة غادة والى،
وزيرة التضامن الاجتماعى، لحل أزمة تدنى المعاشات التى يحصلون عليها بعد
بلوغ سن التقاعد.وأوضحت «عطوة»، أنها أوشكت على الانتهاء من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون «المعاش التكميلى» والذى يهدف لإنشاء صندوق بين الحكومة والشركات والموظفين، وعند بلوغ الموظف سن المعاش يتقاضى من الصندوق معاشا تكميليا بجانب معاش الوزارة، لمواكبة ارتفاع الأسعار والتغلب على المعيشة ولضمان حياة كريمة لهم، مؤكده أنها ستتقدم به للبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وناشدت، جميع المؤسسات والشركات والمصانع والجهات الحكومية وأعضاء مجلس النواب، بضرورة التكاتف والوقوف خلف العاملين والموظفين لضمان حقوقهم، خاصة أنهم بعد إحالتهم للمعاش لا يكون لديهم القدرة على العمل لتوفير متطلباتهم اليومية.
واستطردت، «يجب تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع الأساسية، ليشعر المواطن بنتائج تلك الإجراءات التى تصب فى مصلحته».
وفى
سياق متصل، أكد وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أصحاب
المعاشات يتعرضون لكوارث بعد خروجهم من الخدمة بسبب تهيئة أنفسهم على مبلغ
معين من الراتب الشهرى، ثم يتحول إلى أقل من النصف بعد خروجهم من الخدمة،
مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تقدم الحكومة فى دور الانعقاد الحالى مشروع
قانون «المعاشات والتأمينات الموحد» والخاص بالمحافظة على المزايا المستقرة
لأصحاب المعاشات.وأضاف «الطحان»، أن مشروع «المعاشات والتأمينات الموحد» فلسفته الأساسية هو مواكبة أزمة ارتفاع الأسعار، وأيضًا وفقا للأجر الشامل أو الوظيفى بعيدًا عن الأجر الأساسى، وهو أبرز السلبيات التى تواجه القانون الحالى.
