تسببت أزمة ارتفاع أسعار البطاطس فى حالة من الجدل الشديد داخل الشارع المصري، بعد ارتفاع أسعارها إلى ١٤ و١٥ جنيها فى بعض الأسواق، وأرجع البعض أسباب هذا الارتفاع إلى جشع التجار بينما رأى آخرون أنه يعود لغلاء السماد والتقاوي، هذه المقدمات دفعت لجنة الزراعة إلى تقديم العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة للحكومة لسرعة الرد أمام البرلمان عن أسباب هذا الغلاء والتوضيح للرأي العام.
يقول النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة
والرى بمجلس النواب، إن الحكومة دورها سلبي فى أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق،
إلى جانب غياب دور الرقابة الفعال لمباحث التموين وإدارة البحوث ودور الجمعيات التعاونية.
وأضاف تمراز أن محصول البطاطس هناك مافيا
تتحكم فيه، وهناك ثلاجات تخزن البطاطس وتخرج كميات محدودة لتعطيش السوق، وتم الاتفاق
بين التجار على أن يصل سعر كيلو البطاطس إلى دولار.
وأشار تمراز إلى أن كبار التجار قاموا
بتصدير كميات كبيرة من البطاطس مما أثر بالسلب على الكميات الموجودة بالسوق، واستطاعوا
استغلال الفلاح وحصلوا على طن البطاطس بقيمة ٢٠٠٠ جنيه فقط وتباع اليوم بـ ١٥ جنيها
الكيلو، ويحققون ١٣ ألف جنيه ربحا فى الطن الواحد والفلاح الوحيد من يخسر من هذه العملية.
فيما أكد النائب هشام الحصرى وكيل لجنة
الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال لتوجيهه
إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار البطاطس، متابعا أطالب الشعب المصرى بمقاطعة البطاطس،
خاصة أن المافيا التى تسيطر على المحصول تعتبر أخطر من الإرهاب على الدولة المصرية.
وتابع هشام الحصرى عضو مجلس النواب، أن
المشكلة الأساسية فى ارتفاع أسعار البطاطس تعود إلى أننا خلال هذا العام مع بداية الإنتاج
كانت أسعار البطاطس متدنية للغاية وكان يباع الكيلو ١.٥٠ قرش مما أدى إلى تكالب الأسواق
والطلب عليها لرخص سعرها ونحن فى الفترة الحرجة ما بين العروة الجديدة وما بين إنتاج
العروة القادمة، وخلال تلك الفترة تكون الكميات الموجودة بالأسواق كميات قليلة جدا
لا تفى باحتياجات الأسواق ويزيد الطلب عليها، وتوقع مع بداية شهر ديسمبر انخفاض الأسعار
تماما مع إنتاج العروة الجديدة.
وفى سياق متصل قال النائب إيهاب غطاطى
عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس
البرلمان لتوجيهه إلى وزير الزراعة بشأن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق نتيجة
للممارسات الاحتكارية التى ينتهجها بعض التجار من تخزين للسلعة بهدف تحقيق أعلى ربح.
وطالب غطاطى وزير الزراعة بسرعة تطبيق
القرار رقم ٦٦٩ لسنة ١٩٩١ والذى ينص على منع تخزين البطاطس بداية من ٢٠ أكتوبر من كل
عام إلى شهر ديسمبر بداية العروة الثانية من المحصول.
وشدد غطاطى على ضرورة أن يقوم وزير الزراعة
بالتوجيه بشن حملات على كل الثلاجات، خاصة أن المأمورين معهم صلاحية الضبط القضائى
لمنع التخزين والإفراج عن أى كميات مخزنة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار،
مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار الذين قاموا بتخزين البطاطس.
كما وجه عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، رسالة
إلى التجار محتكرى محصول البطاطس بالثلاجات بضرورة الشعور بالمسئولية الوطنية والخوف
على الدولة المصرية، مؤكدا أنه من غير المقبول تعطيش الأسواق لتحقيق أعلى ربح على حساب
المصريين.
