مطالب برلمانية بمناقشة قانوني العمل والتأمينات في دور الانعقاد الحالي

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة، أمس الأحد استعراض التقارير التي انتهت منها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، لتجهيزها للعرض على الجلسة العامة للمجلس، خاصة مشروع قانون العمل.

وقال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما وأعدت التقرير الخاص به، وسيتم عرضه على مكتب المجلس، واللجنة تطالب بسرعة عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف "المراغي"، أن الاجتماع يستعرض كل الموضوعات مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجنة أو ناقشتها وبعض القضايا التي لم ترد عليها الحكومة مثل التسويات والبدل النقدي للإجازات ومشكلة عمال التشجير، وغيرها.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على مصالح عمال مصر وتحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم، مطالبة بسرعة إنجاز مشروعات القوانين الملحة المطروحة أمام اللجنة، وحسم القضايا الهامة التي فتحتها لجنة القوى العاملة، مضيفة بأن اللجنة يجب أن تناقش مصير الجامعة العمالية ومشاكل طلابها ومصير خريجيها، مطالبة باستدعاء وزير التعليم العالي لمناقشة الأمر وكيفية حل مشكلة الجامعة.

وشددت "عطوة" على ضرورة حل مشكلة عمال التشجير التابعين لوزارة الزراعة والذين يقدر عددهم بالآلاف، مطالبة بتثبيتهم وتحسين أوضاعهم المادية، وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة: "عمال مصر يعقدون أمالا كبيرة علينا ويجب أن نكون عند تطلعاتهم وحسن ظنهم، وأن يحقق البرلمان مصالحهم، فلا نضمن أننا سنكون في البرلمان القادم، وبالتالي لازم نحقق حاجة للعمال قبل ما نمشي"، وأضافت أن هناك ضرورة لخروج قانون العمل للنور في هذا التوقيت المهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وأن يحقق القانون التوازن بين العمال وأصحاب العمل، مستطردة: "لن يضار عامل ولا صاحب عمل ".

كما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة التسويات والبدل النقدي للإجازات للعاملين بالدولة والتي تسببت فيها لائحة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن مواد اللائحة تتعارض وتتناقض مع القانون، مما تسبب في الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة.

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة وأعضائها يتلقون يوميا مئات المكالمات التليفونية من العاملين يشكون من مشكلة التسويات، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حضر فى اللجنة في وقت سابق ووعد بحل المشكلة وأن يعرض الأمر على وزارة المالية، وأن يتم تعديل المواد المتسببة في المشكلة بلائحة قانون الخدمة المدنية ولكن لم يتم حل المشكلة، ولكن لم يتم الرد على اللجنة، مطالبا الجهاز ووزارة المالية بالرد وتوضيح الموقف.

وتابع "المراغى": "اللجنة عندما عرض عليها قانون الخدمة المدنية أول مرة رفضته بسبب موضوع التسويات، وبعدها جالنا اللجنة تاني وعدلنا ووافقنا عليه عشان يحقق مصلحة الناس مش عشان يضرهم، وتمسكنا بألا يضار عامل في مرتبه وألا يؤثر القانون علي وضعه المالي بألا يقل مرتبه مليما واحدا، وألا يقل أجره عما كان يحصل عليه قبل التسوية، ولا نقبل ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأضاف "المراغي"، أن اللجنة طلبت عرض اللائحة التنفيذية عليها قبل إقرارها ولكن الحكومة أصدرتها دون عرضها، وخرجت كلها عوار ومخالفة لقانون الخدمة المدنية. 

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن الحكومة تسببت في أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي جاءت مخالفة للقانون وكلها عوار، وجاءت مادة التسويات ومادة البدل النقدي للإجازات مخالفتين للقانون، وموضوع التسويات يهم عدد كبير جدا من الموظفين بالدولة، ونتلقى يوميا مئات الشكاوى من العاملين، وكل من قام بالتسوية أجورهم انخفضت كثيرا، ونحن في اللجنة لا يمكن أن نقبل أن يضار عامل في مرتبه".

وطالب "عبد الفتاح"، اللجنة بإرسال مذكرة للحكومة لتفسير ما جاء في اللائحة التنفيذية بشأن التسويات، وأن يتم تعديل مادة اللائحة لتتوافق مع القانون، وأن يكون هناك حل سريع واسترداد ما تم خصمه من الموظفين، داعيا إلى استعجال رد الحكومة.

وطالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقدم منه وعدد من النواب، وعدم انتظار مشروع الحكومة حتى لا تتهم اللجنة بالتقاعس، وقال "وهب الله"، إنه تقدم بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وهناك مشروع آخر يعده النائب عبد الرازق الزنط، ويجب البدء في مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، "عشان الناس متقولش إننا تقاعسنا".

كما أكد "وهب الله"، ضرورة أن تسرع اللجنة في عرض مشروع قانون العمل على الجلسة العامة، لأنها انتهت منه تماما وعقدت جلسات حوار مجتمعي بشأنه، لافتا إلى أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، سأل أكثر من مرة على مشروع قانون العمل وطلب عرضه على الجلسة العامة.

وعقب النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، قائلا: "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية سيناقش بدور الانعقاد الحالي، ومشروع الحكومة المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي حاليا أمام مجلس الدولة لمراجعته وبعد الانتهاء من المراجعة ستحيله الحكومة للبرلمان.

في سياق آخر طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حضور ثلاثة وزراء في اجتماعاتها الأسبوع بعد المقبل، من بينهم وزيري القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، لعرض خطة وزاراتهم أمام اللجنة، كما وجهت الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على جهودها في مساندة ودعم قضايا المصريين العاملين بالخارج.