قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العقارات في مصر خاضعة لـ3 قوانين حسب الفترة الزمنية، والتي كان منها بعض القوانين التي أخلت بالتوازن بين المالك والمستأجر من الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1977.
وأضاف "العليمي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية " Ten"، اليوم الأحد، أنه بعد عام 1977، كان بها قوانين جديدة خاضعة للعلاقة بين المالك والمستأجر المحدد فيها المدة والأجرة ولهم الحرية المطلقة في التعامل، موضحًا أنه قد اقترح مشروع قانون الإيجار القديم الذي ينفذ على الأماكن غير السكنية التجارية والإدارية وهي الغير خاضعة للوحدة السكنية يتم تحريرها، وهو ما ينفذ للقانون المدني ويلزم تنفيذه في شهر يوليو 2019.
وأشار إلى أن مقترح قانون الإيجار القديم الذي قدمه ينص على زيادة الأجرة بنسبة 25 % من قيمة الربط الموجود في القيمة العقارية من قيمة الوحدات السكنية لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات، والذي يجعل أجرة الوحدة بعد مرور 5 سنوات تصل إلى الأجرة الحالية المطبقة في قانون العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم يعوق التنمية المستدامة، حيث إن قضية الإيجارات القديمة قضية متشابكة مع وجود مواطنين غير قادرين على سداد الإيجار الشهري وأصحاب المعاشات مع غلق عدد من المستأجرين بغلق الوحدات السكنية بهدف التربح من ورائها.
