بعد أن واصلت أسعار البطاطس ارتفاعًا محدثة ارتباكا في الأسواق خلال الأسابيع
الماضية بعد زيادة أسعارها لما يوازي الضعف، الأمر الذي جعل الدولة تتدخل بكافة أجهزتها
ممثلة في وزارة الزراعة وهيئة الرقابة الإدارية، للقضاء على موطن الأزمة.
ولعل السبب الرئيسي في لأزمة هو تخزين عدد كبير من التجار كميات ضخمة من
المحصول حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 1400 طن من محصول البطاطس في محافظة واحدة
وهي الغربية، مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاطس من 6 أو 7 جنيهات إلى 15 جنيها خلال
أسبوع واحد، نتيجة قلة المعروض.
وتزرع مصر البطاطس 3 مرات وهي العروة النيلية في شهري أغسطس وسبتمبر، والعروة
الشتوية في شهري أكتوبر ونوفمبر، والعروة الصيفية في شهري يناير وفبراير، في حين يبلغ
إنتاج مصر من البطاطس بين 5 و6 ملايين طن بطاطس، وتُصدِّر ما يقرب من 850 ألف طن بطاطس
إلى الخارج، بحسب غرفة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية.
ولتقويض الاحتكار والتحكم في أسعار البطاطس
من قبل التجار طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بمعاقبة محتكري البطاطس
عقابًا جماعيًا بمصادرة مخزون البطاطس الذي كشفته الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية،
وبيعها للموطنين، وتقديم محتكري البطاطس إلى محاكمة عاجلة وتطبيق قانون الطواريء عليهم،
ليكونو عبرة لغيرهم ممن يتاجرون في قوت الشعب.
وقال النائب، إن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس
في السوق المصرية، سببها الأساسي هو احتكار بعض التجار لتلك السلعة الاستراتيجية، وأنه
لا توجد أزمة في نقص محصول البطاطس، ولكن الأزمة الحقيقية اتضحت في أن هناك مافيا تخصصت
في التلاعب بأقوات المصريين لتعطيش السوق، ثم طرح كميات قليلة مما جعل سعر كليو البطاطس
الواحد وصل إلى 15 جنيها، وهو ما ظهر بعد الكشف عن مئات الأطنان مخزنة في بعض المحافظات.
حملات
لإنهاء الأزمة
ومع استمرار الأزمة بدأت منذ مساء الخميس،
حملات مشتركة شنتها وزارة الزراعة من جهة، وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة
الداخلية، ووزارة الزراعة ووزارة التموين، بتشكيل عدة حملات بالمحافظات المختلفة لضبط
الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس.
وتمكنت الحملات التي شنتها مديرية الزراعة،
والإدارة المركزية للبساتين بالغربية من ضبط 5698 طن بطاطس بالغربية مخزنة بالثلاجات،
وتم إمهال مسئولي جمعية البطاطس أسبوعا لطرحها بالأسواق وبيعها للجمهور، في حين أسفرت
حملات هيئه الرقابة الإدارية عن ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا، وجارى
اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة
القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة.
ومنذ يوم 20 من الشهر الجاري، نفذت وزارة
الزراعة بالتعاون مع الجمعية العامة لمنتجي البطاطس جولة بأسواق الجملة لتتحكم بأسعار
البطاطس المخزنة بالثلاجات بسوق الجملة، وفقًا لوكيل وزارة الزراعة.
وبدأت وزارة التموين منذ يوم الأربعاء
الماضي، بتوفير خضروات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والعربات المتنقلة بينها
البطاطس بقيمة بقيمة 9.5 جنيه للكيلو.
البطاطس
بـ 3 جنيهات في ديسمبر
وتوقعت شعبة تجار الخضر والفاكهة بغرفة
القاهرة التجارية تراجع أسعار البطاطس بنسبة 50 % على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة
مع وصول المحصول الجديد، حيث سيصل سعر كيلو البطاطس مع بداية موسم حصاد المحصول إلى
7 جنيهات للكيلو، وشددت على أن سعر كيلو البطاطس سيسجل دنى مستوى له في منتصف ديسمبر
وسيبلغ سعر الكيلو من 3 إلى 4 جنيهات.
وفي هذا السياق، أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام
نقيب عام الفلاحين، أن السبب وراء أزمة البطاطس هي عزوف قطاع كبير من المزارعين على
زراعة البطاطس نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج.
ارتفاع
تكاليف الإنتاج
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"البوابة
نيوز"، إن تكاليف زراعة البطاطس ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الشهور الماضية، حيث
خسر الفلاحين أموالا طائلة بعد ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد ووصلت إلى 25 ألف
جنيه في الدورة، وتراجع سعر البيع حيث ووصول سعر الطن في المزرعة لـ900 جنيه وصول خسائر
الفدان لـ7500 علاوة علي ارتفاع تكاليف الزراعه من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة
المتواصلة.
وتابع: "انحسار المساعة المزروعة
من البطاطس كان سببا مباشرا وراء انخفاض المعروض من محصول البطاطس، حيث تراجعت المساحه
المزروعة من 600 ألف فدان إلي حوالي 400 ألف فدان الأمر الذي أدي لقلة المعروض مقابل
ارتفاع الطلب فزادت الاسعار".
ووافقه الرأي الدكتور جمال صيام، أستاذ
الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، حيث أكد أن ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل بشكل عام
والطماطم والبطاطس بشكل خاص كان سببا رئيسيا فى ارتفاع اسعارها خلال الفترات الماضية.
تراجع
الأسعار قريبا
وقال صيام في تصريحات خاصة للبوابة نيوز،
إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البطاطس بل ونصدر كميات كبيرة من المحصول، وهناك مساحات
كبيرة يتم زراعتها بأصناف معينة عالية الجودة خاصة بالتصدير، إلا أن ارتفاع التكاليف
مؤخرا كان سببا في تقلص المساحة المزروعة نتيجة عزوف المزارعين حتى لا يتحملون مصاريف
إضافية في الانتاج من أسمدة وتقاوي، كذلك ارتفاع تكاليف النقل بعد رفع الدعم عن المحروقات
والمواد البترولية.
ورأى صيام أن للتجار دور كبير في أزمة
البطاطس، فالفترة الحالية هي فترة تسمى فاصل عروات ويكون المعروض قليل ويلجأ أصحاب
الثلاجات الي التخزين لاحتكار المحصول من أجل رفع أسعاره، ومن هنا يجب مكافحة جشع التجار
بتكثيف الحملات التفتيشية على مخازن وثلاجات البطاطس من أجل إنهاء الأزمة.
وتوقع صيام أن تنخفض أسعار البطاطس خلال
الفترة المقبلة وبالتحديد فى النصف الثاني من نوفمبر مع جني محصول بطاطس العروة النيلية.
