قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.
وأضاف عمر، في تصريحات له، اليوم السبت، أن المشروع سيتضمن فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح.
وأوضح أن المشروع سيتضمن أيضًا مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهامّ عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمُدَدٍ متفاوتة.
وأشار إلى أنه سيتم تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حال ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
ولفت إلى أن الوزارة ستضع للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
