أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن هناك قطاعات واعدة تحتاج إلى إصلاحات هيكلية في الدولة، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والزراعة.
وذكرت الوزارة، في بيان صادر، اليوم السبت، أن هالة السعيد أشارت، في الملتقي العربي الألماني التاسع للطاقة، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال يومي 24 و25 أكتوبر الحالي بالقاهرة، إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية لقطاع الصناعة؛ لما له من وزن نسبي كبير في معدل النمو الاقتصادي.
وتابعت الوزيرة أن قطاع الزراعة أيضًا يحتاج لإعادة هيكلة، مشيرة إلى مساهمته بنسبة كبيرة في توفير فرص عمل.
وقالت إن القطاعات التي تحتاج لإصلاحات هيكلية أيضًا، "السياحة"؛ لتشابكاته الكثيرة مع القطاعات الأخرى، و"البترول، التشييد والبناء، الاتصالات"، والتي تعد القطاعات الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليًّا من أجل استدامة النمو.
وأضافت أن ارتفاع معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، وهي تأتي من خلال زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة، حيث إن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر اقتصاد متنوع.
وحول صندوق مصر السيادي أكدت الوزيرة أن الهدف منه تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة تلك الموارد للأجيال القادمة.
وعن توزيع الفرص الاستثمارية على المحافظات نوهت أن لكل محافظة ميزة تنافسية عن غيرها، وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، والشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من الضروري مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.
