تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلبٍ إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان؛ لاستعجال مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 88 لسنة 2003، بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد المقدم فى يناير 2017، والمُحال إلى اللجنة الاقتصادية.
وقال فؤاد إنه تقدّم بالطلب لبعض الأسباب، من بينها مخالفة القانون الحالى لحكم المادة 216 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على اختيار محافظ البنك المركزى، وأيضًا ضرورة تنظيم ضوابط إذا رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الوزراء فى المحافظ.
وتابع أن من بين الأسباب أيضًا ضرورة وحتمية خلق تواصل إلزامى وقانونى بين البنك المركزى واللجان الاقتصادية بالمجلس؛ لتبادل أوجه النظر فى السياسة النقدية، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تطوير تشكيل مجلس ادارة البنك ليحقق أهدافه وفقًا للتطورات الاقتصادية الأخيرة.
