قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه رغم صعوبة التحديات فإن مصر بدأت بالفعل في جني بعض الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، وأهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018.
وأضاف: "ارتفعت مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل الوصول إلى معدلات نمو إيجابية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك بفضل زيادة حجم الاستثمارات وارتفاع حجم صافي الصادرات، حيث نمت الصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضًا بلغ نحو 11 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58% خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44٫4 مليار دولار (في يونيو 2018) لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وأضاف رئيس الوزراء فى لقاء بالغرفة التجارية الأمريكية، اليوم الخميس: "استكمالًا للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واتساقًا مع رؤية مصر 2030، وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، لافتًا إلى أنه في مجال التنمية الاقتصادية، تستهدف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 17/2018 إلى 8% بحلول عام 21/2022، كما تستهدف تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي، التمويل، وتأهيل رواد الاعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 3.4 تريليون جنيه خلال الأربع السنوات القادمة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار.
