كشف مازن قبطي، محامي بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، جذور أزمة دير السلطان بالقدس، موضحا أن الأزمة انفجرت عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية مع الرهبان الأثيوبيين، كنيسة الملاك ميخائيل بالدير، وذلك عشية عيد الفصح عام 1970.
وقال المحامي، عبر فيديو بثته قناة "مى سات"، أنه تم كسر أبواب الكنيسة، واستبدال المفاتيح، ومنع الرهبان والمطران من دخول الدير، عقب العودة من صلاة عيد القيامة، ليتوجه المطران الأنبا باسليوس، مطران القدس آنذاك، للمحكمة برفع دعوى، لعودة الدير للكنيسة القبطية.
وعقب عام ونصف، أنصفت المحكمة الكنيسة القبطية، وأصدرت قرار باعادة حيازته لها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، قامت بإصدار أمر يمنع بتنفيذ المحكمة العليا، وذلك لأبعاد سياسية بحتة، قبل أن تشكل لجنة وزارية.
وحتى الآن لم تبث اللجنة المشكلة في الأمر، ولم تدعو حتى للحوار.
وبحجة أن الكنيسة مبنى خطر، عقب سقوط حجر صغير من كنيسة الملاك ميخائيل بالدير، وحاولت الكنيسة القبطية أن ترمم الدير وتجري الإصلاحات اللازمة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية برفض الفكرة بحجة أن ذلك سيثير أزمات.
وأوضح أن هناك موافقة مبدئية كانت من الكنيسة الأرثوذكسية، ممثلة في المطران الأنبا أنطونيوس، بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بهذه الإصلاحات لكن بشروط، وهي:
- دفع الكنيسة القبطية تكاليف الإصلاحات نظرا لأنها المالكة للدير
- التصديق على المخططات الهندسية المطروحة
- وجود كاهن ومهندسمن الكنيسة القبطية للإشراف على الأعمال خلال تنفيذها
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك، وسعت لإقتحام الدير بالقوة، بعد أن تم التحضير لأعمال الإصلاح قبل يومين، الأمر الذي واجهه أقباط القدس بوقفة سلمية،ـ الأمر الذي واجهوه بالقوة.
واختتم بأن هناك دعاوى رفعت ضد الشرطة الإسرائيلية، كما أننا نسعى لاتخاذ أمر احترازي بتقديم دعوة ضد القوات لإيقاف عملية الترميم.
