قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك أهمية في الجمع بين منتجي ومستخدمي البيانات الإحصائية، ويساعد ذلك في دعم اتخاذ القرارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هناك نقلة نوعية في إتاحة البيانات، مؤكدة على أهمية العمل على المنهج التشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك منذ وضع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية بورصة عمل بعنوان "دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة".
وأوضحت الوزيرة، أن مصر كانت من الدول السباقة عند وضع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي وضعت المرأة ضمن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن مصر كانت في صدارة الدول في مجال تمكين المرأة، من وجود المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تضم 8 وزيرات تتولى ملفات، كما يتضمن البرلمان المصري نحو ٨٩ برلمانية، وكذلك يضم الجهاز الإداري للدولة عدد من الإناث يصل إلى 24% من إجمالي موظفي الدولة، وتتجاوز نسبة المرأة في بعض المحافظات 50% من موظفي الجهاز الإداري.
وتابعت السعيد، "نعمل على إعداد برامج تأهيل وتمكين المرأة المصرية، منها برنامج تنمية وإنشاء وحدات بشرية بالوزارات وبرامج إدارة الأعمال الحكومية، ومشاركة المرأة في تلك البرامج تتجاوز 30%، كما بدأنا برنامج الماجستير المهني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، وجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن قضية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منهج راسخ للدولة المصرية.
