رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

عضو لجنة الشئون الدستورية يتحدث لـ«البوابة نيوز».. النائب كمال أحمد: علي عبدالعال الأقدر على رئاسة البرلمان حاليًا.. قانون الإدارة المحلية على رأس الأوليات.. و«الاستثمار» أبرز إنجازات المجلس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:24 م
النائب كمال أحمد
النائب كمال أحمد
حوار- إيمان السنهوري
طباعة
المجلس الحالى انتقالى.. ودورنا مساندة الدولة على البناء والاستقرار وليس هدمها
تسرعت فى استقالتى مع بداية المجلس الحالى.. واكتشفت فيما بعد أن بعض النواب يؤدون دورهم أفضل مني
نتحرك فى اللجنة التشريعية وكأن كرباج خلفنا.. و«الإجراءات الجنائية» جاهز للإصدار

حوار- إيمان السنهوري

النائب كمال أحمد.. هو صاحب أكثر عدد من الاستجوابات التى تم تقديمها فى تاريخ البرلمانات المصرية، كما أقدم برلمانى بين أعضاء مجلس النواب الحاليين، حيث شارك فى برلمانات أعوام «1976، 2000، 2005، 2015»، لم ينتمِ خلالها إلى حزب أو تيار سياسى طيلة هذه السنوات، إلا أنه دافع وبشدة عن الأفكار الاشتراكية وحقوق العمال والفلاحين، وحمل على عاتقه هموم البسطاء، قدم 13 استجوابًا خلال 3 دورات، بالإضافة إلى العشرات من طلبات الإحاطة، كما قدم مشروع قانون محاكمة الوزراء، وشارك فى مشروعى قانونى السلطة القضائية، ومباشرة الحقوق السياسية.
وفى حواره لـ«البوابة»، أكد النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين وكوم الدكة بالإسكندرية، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين داخل البرلمان، ومن المتوقع أن يخرج من المجلس خلال الفترة المقبلة، فالقانون لن يتأخر عن أبريل المقبل، نظرًا لأهمية دور المحليات، فنحن ننتظر أن يكون للمجالس دور فعال، وإلى نص الحوار.. 

• ما تقييمك لأداء البرلمان الحالي؟ 
- مجلس النواب الحالى هو مجلس انتقالى، فهو برلمان انتقال من الثورات، حيث جاء الاختيار فيه حماسيًا ترتب عليه أن أكثر من ثلثى أعضائه نواب جدد، بينما الثلث الآخر كان نائبًا لدورة واحدة، ما أدى إلى سيولة برلمانية، وعلى الرغم من ذلك أنجز ما لم ينجزه أى برلمان فى مرحلة أخرى من حيث كم القرارات بقانون، ومشروعات القوانين.
• هل ندمت على تقديم استقالتك فى اليوم الثالث من انعقاد المجلس؟
- المجلس كان مختلفًا جملة وتفصيلًا عن باقى المجالس البرلمانية المعهودة، فى بداية جلساته بعض أعضائه كانوا ينادون على مصورى التليفزيون فى اللقطات الافتتاحية، وكأنهم فى استاد وليس برلمانًا، ومع توالى الدورات البرلمانية ظهرت قدرات النواب واكتشفت أن بعضهم أفضل منى برلمانيًا.
• هل هناك وجه شبه بين البرلمان الحالى وبرلمان 1976 أم لا؟
- لا يوجد أى وجه شبه بين البرلمانين، خاصة أن برلمان عام 1976 كان مرحلة انتقال مهمة بين مرحلتين عاصرهما الشعب المصرى آنذاك، حيث إن المرحلة الأولى والتى تبعت ثورة 1952 والتى أصفها بمرحلة «المبادئ» برؤى وتطبيق لأهداف الثورة حيث اهتم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بها بشكل خاص، بينما كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يؤدى دوره كـ«رئيس»، وكانت المرحلة الثانية انتقالية من مرحلة التنظيم الواحد إلى التعدد التنظيمى، كما اختلف البرلمان فى عدد السيدات والشباب، حيث كان عددهما محدودًا، وكان هناك اختيار موضوعى، واختيار سياسى، وكان يتم الاختيار وفقا لتراكم الخبرات فى العمل السياسى، بينما بعد ثورتى يناير و30 يونيو كان الاختيار حماسيًا أكثر، وهذا يحدث فى أغلب ثورات العالم
• وماذا عن الأوضاع الاقتصادية فى الفترتين؟
- مر الاقتصاد المصرى بعدة مراحل منذ عام 1952، وكانت المرحلة الاولى تتمركز فى اعادة توزيع الموارد، بينما شهدت المرحلة الثانية عام 1960، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادى القومى الشامل والتطبيق الاشتراكى، فيما تبلورت المرحلة الثالثة حول تطوير الاقتصاد فى عام 1967 وكان يطلق عليها مرحلة اقتصاد الحرب، بينما فى عام 1974 كانت الدولة تشهد مرحلة جديدة، وهى مرحلة الانتقال الاقتصادى من مرحلة دور الدولة والتخطيط المركزى، إلى مرحلة عامى 1975، و1976، وهى مرحلة الانفتاح الاقتصادى، كان فيه انفتاح اقتصادى ولكن كان يغلب عليه الطابع الاستهلاكى، أكثر منه طابع إنتاجى.
• كيف ترى أداء اللجنة التشريعية الآن؟
- نتحرك وكأن كرباج خلفنا، ومع ذلك أنجزنا الكثير وما زال لدينا الكثير لننجزه، انتهينا من قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن يعرض على البرلمان مع بداية دور الانعقاد الرابع، وسيكون من أهم مشروعات القوانين التى أنجزها البرلمان، فضخامة حجم القانون، وتشعب مواده تسببت فى تأخير طرحه وإقراره.
• ما أبرز أولويات البرلمان فى الانعقاد الحالى؟ 
- قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين داخل البرلمان، ومن المتوقع أن يخرج من المجلس خلال الفترة المقبلة، فالقانون لن يتأخر عن أبريل المقبل، نظرًا لأهمية دور المحليات، فنحن ننتظر أن يكون للمجالس دور فعال وليس «خيال مآتة»، ليؤدوا دورًا رفيعًا من حيث الكفاءة، حيث تم تعيين شبان كثيرين كنواب محافظين معظمهم من مؤتمرات الشباب التى يعقدها الرئيس كدورات تأهيلية للشباب، الأمر الذى يعطى شفافية للشباب، كما يمثل قانون مجلس النواب أهمية قصوى، حيث إن الوقت الحالى يلزمه تعديلات، وذلك كما نص الدستور المصرى فى مواده، فالقانون سيمنع حالة السيولة البرلمانية، فالدستور فتح الباب على أوسع مدى للقانون بين قوائم أو فردى أو مختلط، وأنا شخصيًا أميل إلى النظام المختلط، نظرًا لأنه يعطى الحرية للأفراد كما أنه يضفى تماسك داخل البرلمان، ويضع ضوابط وكتل للتعامل معها، ومن المهم أن يكون النظام فرديًا مستقلًا، نظرًا لأن الحزب قد يدفع بمرشحين فى نظام القوائم والفردى، وذلك إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية.
• فى رأيك ما عوامل نجاح البرلمان الحالي.. وأبرز إنجازاته؟
- قانون الاستثمار أبرز انجازات البرلمان الحالى وما تبعه من قوانين متلازمة، بينما الإدارة الجيدة، أبرز عوامل نجاح البرلمان الحالى، فالدكتور على عبدالعال لديه خلفية دستورية عميقة، كما أنه لديه من الالتزام الوطنى ما ساهم فى نجاح البرلمان، إضافة إلى أنه يملك طيبة القلب، فاجتمع العلم والإدارة معها، وعلى الرغم من ترشحى لرئاسة البرلمان فإنه يؤدى أفضل منى ألف مرة لو كنت ماسك مكانه، لو كنت رئيس المجلس لم أكن لأنجز واحدًا على 100 مما أنجزه على عبدالعال.
• خلال الدورات الانتخابية الثلاث «1976، و2000، و2005» قدمت 13 استجوابًا.. فما السبب وراء عدم تقديمك استجوابًا واحدًا منذ بداية الدورة الحالية؟
- ذلك لأن عينيى مثبتتان على الدولة وتثبيتها، خاصة أنها كما أشرت سابقًا تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورتين، والرقابة محدودة نوعًا ما، لأن معظمنا يضع فى اعتباره أن سلامة الدولة وتثبيت أركانها هى المرحلة الأهم، فى مرحلة تثبيت الدولة ينبغى ألا نختلف كثيرًا أما فى مرحلة إدارة الدولة بعد تثبيتها فالاختلاف وارد والمحاسبة واردة، لأن الدولة ثبتت أقدامها، فينبغى ألا نمارس الحقوق الدستورية على أنقاض الدولة.
• هل تؤيد المطالبات بتعديل الدستور التى تبناها بعض النواب؟
- أؤيد تعديل الدستور، فالدستور القائم وضع فى ظروف خاصة، فكان لا بد من وضعه لإقامة الدولة بأى شكل من الأشكال، لذلك يجب أن يُعاد النظر فيها، خاصة فى بعض المواد فعلى سبيل المثال وليس الحصر أسندت المادة (190) من الدستور لمجلس الدولة مهمة مراجعة كل مشروعات القوانين قبل إصدارها من حيث صياغتها وتوافقها مع الدستور، ووفقًا لهذا النص يحق لقسم التشريع بمجلس الدولة أن يدخل تعديلات أو يبدى ملاحظات على القوانين، كما أن الدستور يلزم الحكومة ببرنامج استراتيجى للتصويت عليه فى كل دور انعقاد كل عام، كما أن الفترة الرئاسية بحاجة إلى التعديل فالفترة الرئاسية 4 سنوات لو تم انتخابك رئيسًا للجمهورية والناس انتخبوك على أساس برنامج معين تتم مناقشته مع خبراء الدولة، لوضع آلية تنفيذ البرنامج، ويتفرغ خلال السنة الثانية والثالثة للإنجازات بينما يعود فى الرابعة إلى إجراءات التجديد فى حال رغب فى فترة ثانية لينشغل بالتجديد أكثر من انشغاله بالإنجاز، لذلك 4 سنوات ليست بالكثير.
"
ads
برأيك .. أفضل مسلسل خارج السباق الرمضاني؟

برأيك .. أفضل مسلسل خارج السباق الرمضاني؟