قال مصرفيون إن سعى الدولة إلى تحقيق الشمول المالى والاعتماد على المعاملات الإلكترونية، من خلال دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، يحتاج تكاتف جميع الجهات المعنية، سواء البنوك أو الشركات أو شركات تكنولوجيا المعلومات لتبادل الخبرات بهدف تنمية الأسواق لتحقيق نمو اقتصادى كبير، بعد زيادة الإنتاج المحلى الإجمالى.
وقال محمد فرج، الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية، ورئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بأحد البنوك، إن سوق المال فى مصر تعتمد على السرعة، ومدى توفير الخدمات للعميل، واجتماع عنصرى الحرفية والمهنية فى الأسواق.
وأوضح «فرج»، أن عدد الحسابات البنكية الحالية تبلغ نحو ١٤ مليون حساب فقط، رغم أن العدد المستهدف كان ٦٠ مليون حساب، لافتًا إلى أن معظم الحسابات البنكية تندرج تحت ثلاثة أنواع أساسية هى الحساب الجارى وحساب التوفير وحساب الوديعة لأجل.
وأضاف أن هناك تعاونًا مشتركًا بين «تيمينوس» المتخصصة فى البرنامج المصرفى الرقمى والجامعة الأمريكية والبنك التجارى الدولى فى مجال الخدمات المصرفية التى تساعد فى الشمول المالى، لافتًا إلى أن ٤٦ مليون عميل ليس لديهم حسابات بنكية، بينما الأموال تدور فى السوق «كاش»، وهذا يؤثر على الناتج القومى الإجمالى، لأنه يساعد على نمو الاقتصاد الموازى أى غير الرسمى.
واستكمل فرج، أن الدولة تسعى إلى زيادة الناتج القومى المحلى، حيث إن رقم الناتج الحالى عبارة عن جزء منتقص منه الاقتصاد الموازى، مطالبًا بضرورة دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بهدف زيادة الناتج القومى الإجمالى للدولة.
وأوضح أن البنوك نجحت خلال الفترة من ٥-٦ سنوات الماضية فى إنشاء تطبيق محمول «mobile application» وخلال ٤ سنوات فى هذه المنظومة تم ادخال ٩.٥ مليون عميل جزء bank وآخر unbank على المحفظة والانتشار السريع.
وتابع أن البنك المركزى ساعد بشكل كبير فى التوسع فى إنشاء الحسابات البنكية والتعامل الإلكترونى، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أنشأ مجلس المدفوعات القومى برئاسته، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتطوير نظم الدفع القومية وتحقيق الشمول المالى، وحماية حقوق العملاء من أى مخاطر محتملة.
واستكمل أن نحو ٤٠ ألف سائق من إحدى شركات التوصيل بالأجرة، لديهم حسابات بنكية، ويمكن لأى مواطن أن يحول المبالغ المالية للشركة من خلال «الموبايل»، مبتعدًا عن التعامل بـ«الكاش»، بينما التاكسى الأبيض يتعامل بـ«الكاش» لعدم توافر حاسبات بنكية لسائقيه، مؤكدًا أن تحسين قطاع السوق يتضمن ربط الأفكار بالبنوك والتكنولوجيا، لمساعدة وتحفيز العملاء على استخدام الحاسبات البنكية.
وقال الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن البنوك هى المدخل الأساسى للقطاع المصرفى، مؤكدًا أن الهدف مساعدة الشركات الناشئة، نظرًا لأن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية تخرج معظمها من الشركات الناشئة، وفى نفس الوقت القطاع المصرفى لم يمكن العمل دون التعاون مع البنوك.
وأوضح إسماعيل أن تعاون وتواصل الشركات الناشئة التي تمتلك أفكارًا تخدم المجتمع، وتسهم فى تطوير وتنمية الاقتصاد الوطنى، مع البنوك وشركات التكنولوجيا التى تمتلك الكثير من الأفكار والابتكارات والتطورات الحديثة يسهم بشكل كبير فى تطوير سوق المال المصرفى، مؤكدًا أهمية التعاون بين هذه الجهات وبين القطاع المالى الرسمى.
وأضاف أستاذ ريادة الأعمال، الهدف إيجاد آلاف الاستخدامات للعملاء من خلال الحسابات البنكية وحمايتهم من خطورة معاملات الكاش، مؤكدًا أنهم يساعدون الشركات الناشئة لتحديد ضوابط العمل لتحقيق الإنتاج المطلوب وحثهم على أهمية الارتباط بين الشركات الناشئة والقطاع المالى البنكى الرسمى الموجود فى البلاد.
واستكمل «إسماعيل»، أن جميع الأموال الموجودة فى القطاع المصرفى توجد داخل البنوك والبنوك منظمة من البنك المركزى، ولها قواعد صريحة لكى يواجه أى مخاطرة للحفاظ على كل الأموال للعملاء، حيث إنه يعتبر أكثر جزء أمانًا فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن التمويل المتناهى الصغر يقرض للأفراد بناء على علاقتهم الاجتماعية، ويكون هناك ضمان ومعدل الأفراد، قائلًا: لا تدفع تمويل متناهى الصغر أقل من ١٪ ومن أقل الأرقام الموجودة، والأفراد تقرض وترد الأموال وتقرض مرة أخرى لتكبير مشروعهم.
وتابع أستاذ ريادة الأعمال، أن المحفظة الاستثمارية أداة لحفظ أموال العملاء حتى لا تتعرض لأى سرقة أو غيره، مؤكدًا أن الأموال موجودة فى البنوك وليس على المحفظة نفسها، كما يظن البعض، حيث إن التعامل بها من خلال دفع الفواتير وتحويل الأموال لشخص إلى آخر وشراء أماكن لا يعرف عنها الأشخاص.
وقالت نهال أبو غطاس، مدير مجتمع السوق فى «تيمينوس»، إن «mobile Wallet» موجودة فى جزء من تحويلات بوزارة التضامن الاجتماعى وخلال شهور ستكون موجودة على مستوى العامة.
وأكدت أن عدد البنوك التى تقدم خدمات الموبايل، ٣٠٠٠ بنك حول العالم تعمل بتقنية تيمينوس، و١٢ بنكًا فى مصر يمثل أكثر.
وأضافت: «موجودون فى مصر لتسهيل المعاملات المصرفية على العملاء، والسوق المصرىية حاليًا فى وضع مثالى للاستفادة من النظام الغنى للتكنولوجيا المالية، وهذا ما سيساعد فى دفع التحول الرقمى عبر الصناعة المصرفية».
