قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله، والدكتور أشرف اللمساوى وميسرة السوقى، وسكرتارية محمد حمادة. اليوم الأربعاء، بمعاقبة نائب مدير عام بالبنك الأهلي بالسجن المؤبد، غيابيا، وعزله من وظيفته لمدة 5 سنوات، وتغريمه 250 ألف جنيه، لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة مالية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة مقدم الرشوة واثنين من الوسطاء بينهما سيدة، بالسجن 5 سنوات حضوريا، وتغريم كلا منهم 5 آلاف جنيه.
جاء في التحقيقات أن المتهم الأول محمد إبراهيم مدبولي، 48 عام، نائب مدير عام بقطاع تنظيم وتطوير الفروع بالبنك الأهلي، طلب مبلغ مالي، 250 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهم الثاني شريف عبد المنعم مصطفي، 47 عاما، مهندس حر، عن طريق وساطة المتهمين الثالث محمد فوزي محمد، 26 عاما، موظف ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والرابعة خلود عبد النبي محمد علي، 34 عاما، مدير مكتب بشركة مقاولات.
أضافت التحقيقات أن المتهم طلب مبلغ الرشوة في مقابل استغلال نفوذه بحكم موقعه في البنك الأهلي، لإنهاء إجراءات حصول المتهم الثاني على تمويل بمبلغ 10 ملايين جنيه.
تابعت التحقيقات أن رجال الرقابة الإدارية تمكنوا بعد استصدار إذن النيابة، من تسجيل المكالمات الهاتفية ولقاءات المتهمين، والتي تؤكد طلب المتهم للمبلغ المذكور؛ بعدها تمكن رجال الرقابة من تتبع المتهم الرابعة بعد حصولها علي مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم مبلغ الرشوة، وأثناء مقابلتها للمتهم الأول وتسليمه الحقيبة التي تحول المبلغ المالي، داخل سيارته، وبعد وصولهما لمبنى البنك بشارع شارل ديجول، أمكن ضبطهما والمبلغ المالي بحوزتهما، كما القي القبض على مقدم الرشوة والمتهم الثالث.
وأقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة بطلبه وتلقيه مبالغ مالية من المتهم الثاني علي سبيل الرشوة، ذلك بعد وساطة من المتهمة الرابعة والتي تربطه بها علاقة سابقة، وطلبت منه مساعدة المتهم الثالث، والذي يعمل كمير مالي لشركة مقدم الرشوة، وبالفعل رتب لقائهما ليتفقا على تقاضي الرشوة 250 ألف، قيمة 2.5% من مبلغ التمويل الذي يريده المتهم الثاني من البنك بقيمة 10 ملايين جنيه.
وأقر باقي المتهمين بضلوعهم في ارتكاب الواقعة بعدما واجهتهم النيابة العامة بالتسجيلات الصوتية والمصورة بمعرفة رجال الرقابة الإدارية.
