رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بنتائج تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، اليوم، ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، وثمّن تبنّي البرلمان في نفس الوقت قرارًا آخر يدعو لتقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا.
واعتبر وزير الخارجية أن الإطاحة بمشروع قرار خفض المساعدات للسلطة الوطنية يمثل خطوة مهمة في تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي من جديد بعملية السلام وحل الدولتين وقيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية ومرجعيات عملية السلام كافة.
وقال إن التصويت لصالح قرار مواز يدعو إلى زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقيمة 22 مليون يورو إضافية لهذا العام، يمثل رسالة واضحة ضد محاولات الإدارة الأمريكية الالتفاف على عملية السلام وانحيازها لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وعن التزام الاتحاد الأوروبي الدفاع عن الأونروا وتعزيز قدراتها لتستمر في تقديم المساعدات للفلسطينيين في الوطن والشتات، وتمكين الوكالة من مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن سحب الدعم الأمريكي.
وأضاف المالكي أن تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة اليوم يمثل استفتاء حول التزام ممثلي الشعوب الأوروبية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام دولة فلسطين المستقلة، ويمثل رسالة دعم لصمود وتصدي الفلسطينيين لسياسات الهدم والتهجير التي تمارسها إسرائيل.
واعتبر أن موقف البرلمان الأوروبي يمثل فشلًا ذريعًا للدبلوماسية الإسرائيلية ومنظمات اللوبي التابعة لها والتي تقود حملة ضد السلطة الوطنية من خلال رفع تقارير زائفة إلى مؤسسات الاتحاد حول ما يسمى التحريض في برامج التعليم الفلسطينية.
وكانت منظمة إسرائيلية تسمى "انباكت" قد عملت مع مجموعة من أعضاء البرلمان الألمان على تمرير قرار في لجنة الموازنة في التاسع من سبتمبر الماضي يدعو إلى الحجز على 20 مليون يورو من مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني بدعوى التحريض ضد إسرائيل في الكتب الدراسية وتشجيع ما سموه العنف ومعاداة السامية.. وفور تبنّي القرار في لجنة الموازنة باشرت وزارة الخارجية بإعطاء توجيهات إلى الجهات المختصة لإفشال التحركات الإسرائيلية التي تهدف إلى محاصرة السلطة الوطنية عن طريق قطع المساعدات الأوروبية.
وعملت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، على تنظيم اجتماع مع لجنة الموازنة واستدعت أكاديميين وخبراء، وقامت بتزويد أعضاء اللجنة بالتقارير اللازمة والكشف عن عملية التزوير التي قامة بها منظمة "انباكت" الإسرائيلية وعدم صحة التقارير التي رفعتها إلى لجنة الموازنة مما دفع أعضاء البرلمان للتراجع والتصويت بأغلبية ساحقة اليوم لإسقاط مقترح لجنة الموازنة.
وقامت بعثة فلسطين في الاتحاد الأوروبي بتحركات عاجلة، وعقدت اجتماعات مكثفة مع أعضاء البرلمان على مدار الأسابيع الماضية في بروكسل وستراسبرج، وعملت على عقد مشاورات مع رؤساء الكتل السياسية الرئيسية والأعضاء المؤثرين في البرلمان خاصة مع رئيس لجنة الموازنة ومقرر اللجنة، مما قاد إلى حشد هذا العدد الكبير من النواب الذين صوتوا ضد القرار الذي كان يهدف إلى التحفظ على جزء من مساعدات الاتحاد للسلطة والتصويت لصالح قرار زيادة المساعدات الأوروبية للأونروا.
