أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة احتفالها بيوم الأمم المتحدة، الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، أوضحت خلاله رؤية مصر في الأمم المتحدة، تحت عنوان "نحو رؤية متكاملة لإعلاء قيم ومبادئ الميثاق"، أكدت خلاله أن الأمم المتحدة كانت ولاتزال الضامن الأساسي للأمن والاستقرار العالمي، وأن ما تضمنه ميثاقها من مقاصد وأهداف يعد إحدى أهم ركائز السياسة الخارجية المصرية سواء فيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن واحترام مبادئ القانون الدولي والعيش المشترك بين الشعوب، أو على صعيد موضوعات تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية فى بيانها، إن تاريخ التعاون بين مصر والأمم المتحدة يرجع إلى نشأة المنظمة عام 1945، حيث تعد مصر إحدى الدول الواحدة والخمسين المؤسسة والموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، لتنطلق منذ ذلك الحين إلى ممارسة دورها النشط داخل المنظمة وأجهزتها المختلفة، فقد انضمت مصر إلى عضوية مجلس الأمن لست مرات كان أخرها عامي 2016-2017، فضلًا عن دورها ومساهمتها الهامة والمحورية في أعمال الدورات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما قدمته من قضاة لمحكمة العدل الدولية.
كما كان تولي الدكتور بطرس بطرس غالي لمنصب سكرتير عام المنظمة خلال الفترة من 1992 حتى 1996 تأكيدا للدور المتصاعد والمكانة الرفيعة التي دائما ما حظيت بها مصر داخل الأمم المتحدة.
وأوضحت أن مصر أولت دوما أولوية متقدمة لعملية التطوير داخل الأمم المتحدة ولملف إصلاح مجلس الأمن، بما يراعي حقوق الدول النامية ويضمن أن يكون لها صوت حاضر بعملية صنع القرارات الأممية، كونها الأكثر تأثرا بالواقع العالمي الصعب الذي نعيشه وما يفرضه من تحديات واضطرابات متزايدة على رأسها توسع وانتشار الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني في المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكدت أن مصر مستمرة في الاضطلاع بمسئولياتها ودورها الهام داخل الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن مصالح الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول النامية، وهو ما يظهر جليا خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين. فشكلت دبلوماسية التنمية ركنا أساسيا في السياسة الخارجية المصرية منذ ستينيات القرن الماضي باعتبار أن الحق في التنمية والحياة الكريمة يمثل أولوية قصوى للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة، حيث دافعت مصر بقوة عن حقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في أعقاب انتهاء مرحلة التحرر الوطني وحصول أغلب الدول الأفريقية على استقلالها.
هذا، ويتوالى مسلسل التعاون المُثمر والتنسيق الوثيق بين مصر والأمم المتحدة، ولعل آخر محطاته هو التوقيع بين الطرفين على اتفاقية "إطار الشراكة مع الأمم المتحدة" للفترة (2018-2022)؛ تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مُستدام"، والذي يهدف إلى دعم خطط التنمية الوطنية في مصر بمجالات التنمية الاقتصادية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وقالت الخارجية فى بيانها، إن تاريخ التعاون بين مصر والأمم المتحدة يرجع إلى نشأة المنظمة عام 1945، حيث تعد مصر إحدى الدول الواحدة والخمسين المؤسسة والموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، لتنطلق منذ ذلك الحين إلى ممارسة دورها النشط داخل المنظمة وأجهزتها المختلفة، فقد انضمت مصر إلى عضوية مجلس الأمن لست مرات كان أخرها عامي 2016-2017، فضلًا عن دورها ومساهمتها الهامة والمحورية في أعمال الدورات المختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما قدمته من قضاة لمحكمة العدل الدولية.
كما كان تولي الدكتور بطرس بطرس غالي لمنصب سكرتير عام المنظمة خلال الفترة من 1992 حتى 1996 تأكيدا للدور المتصاعد والمكانة الرفيعة التي دائما ما حظيت بها مصر داخل الأمم المتحدة.
وأوضحت أن مصر أولت دوما أولوية متقدمة لعملية التطوير داخل الأمم المتحدة ولملف إصلاح مجلس الأمن، بما يراعي حقوق الدول النامية ويضمن أن يكون لها صوت حاضر بعملية صنع القرارات الأممية، كونها الأكثر تأثرا بالواقع العالمي الصعب الذي نعيشه وما يفرضه من تحديات واضطرابات متزايدة على رأسها توسع وانتشار الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني في المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكدت أن مصر مستمرة في الاضطلاع بمسئولياتها ودورها الهام داخل الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن مصالح الدول العربية والأفريقية وغيرها من الدول النامية، وهو ما يظهر جليا خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين. فشكلت دبلوماسية التنمية ركنا أساسيا في السياسة الخارجية المصرية منذ ستينيات القرن الماضي باعتبار أن الحق في التنمية والحياة الكريمة يمثل أولوية قصوى للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة، حيث دافعت مصر بقوة عن حقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في أعقاب انتهاء مرحلة التحرر الوطني وحصول أغلب الدول الأفريقية على استقلالها.
هذا، ويتوالى مسلسل التعاون المُثمر والتنسيق الوثيق بين مصر والأمم المتحدة، ولعل آخر محطاته هو التوقيع بين الطرفين على اتفاقية "إطار الشراكة مع الأمم المتحدة" للفترة (2018-2022)؛ تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مُستدام"، والذي يهدف إلى دعم خطط التنمية الوطنية في مصر بمجالات التنمية الاقتصادية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
