أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء في تقرير أن قوات الأمن الفلسطينية تلجأ بشكل "منهجي" إلى سوء المعاملة والتعذيب بحق المعارضين المعتقلين معتبرة أن ذلك يمكن أن يعتبر جرائم ضد الإنسانية.
ولفت عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش لإسرائيل والأراضي الفلسطينية في حديث لوكالة فرانس برس إلى أن "اللجوء المنهجي الى التعذيب كسياسة حكومية يشكل جريمة ضد الإنسانية" يمكن أن تستتبع بملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة الأمريكية غير الحكومية النافذة في تقرير كشفت عنه الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إن السلطة الفلسطينية وحركة حماس المنافسة لها في قطاع غزة الخاضع للحصار، تلجآن بشكل "روتيني" إلى "التهديدات والاعتقالات التعسفية والعنف بحق السجناء سواء كان بالضرب والصدمات الكهربائية أو الابقاء المطول في أوضاع مؤلمة".
ورفضت السلطة الفلسطينية في تصريح لوكالة فرانس برس هذه الاتهامات. وقالت هيومن رايتس ووتش إن حماس اقترحت استقبال المنظمة غير الحكومية في غزة لكن إسرائيل لم تسمح لها بدخول القطاع.
وأضافت المنظمة غير الحكومية الأمريكية النافذة أنها أجرت تحقيقا حول الموضوع على مدى سنتين تم خلاله استجواب 150 شخصا وجمع وثائق حول مقابلات مع أكثر من مئة معتقل سابق وشهود ومحامين.
وتنال هذه التجاوزات من المتظاهرين والنقاد والمنشقين والصحفيين والمدونين.
وكشفت المنظمة عن "أكثر من عشرين حالة لموقوفين دون أي سبب واضح سوى مقال ناقد أو منشور على موقع "فيسبوك" أو انتماء الى مجموعة طلابية أو حزب سياسي" غير مرغوب بهما.
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش الى حالة سامي الساعي الصحفي المستقل البالغ من العمر 39 عاما الذي اعتقل عام 2017 للاشتباه بعلاقته بحماس، وتعرض للضرب وتعليقه من السقف. وأخيرا انتهى به الأمر بالإقرار بذنبه بعدة تهم وأمضى ثلاثة أشهر في السجن.
ويقول "كل يوم أتوقع أن يأخذوني مرة أخرى وأن يعذبوني مرة أخرى، ولكن لن يفعلوا أكثر مما فعلوه".
أما فؤاد جرادة، وهو صحفي (34 عاما) فقد اعتقلته قوات حماس في يونيو 2017 بعد ثلاثة أيام من كتابته منشورا على فيسبوك ينتقد فيه الحركة، واحتجزته لأكثر من شهرين.
وقال جرادة "كان يتعين علي الإذن لأبسط الأمور.. تعرضت للضرب منذ أول يوم، لقد ضربوني بالسوط".
ولم يتعرض اي مسئول أمني للمساءلة جراء هذه الممارسات، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
يرى شاكر أن هذه الممارسات تقوض خطاب الفلسطينيين ضد اسرائيل الذي يتهمها باستمرار بسوء المعاملة والذي توجه الفلسطينيون بموجبه الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال شاكر لوكالة فرانس برس إن "القادة الفلسطينيين يجوبون العالم ويتحدثون عن حقوق الفلسطينيين وفي الوقت نفسه يشغلون آلة اضطهاد لسحق المنشقين".
وفي 2018، أوقفت الادارة الأمريكية المساعدة للفلسطينيين بعد أن علقت القيادة الفلسطينية الاتصالات مع البيت الأبيض متهمة إياه بالانحياز لإسرائيل .
وتستمر واشنطن، في الوقت نفسه، بضخ عشرات ملايين الدولارات لاسرائيل من أجل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية.
ودعا شاكر الدول الغربية الى تعليق مساعدتها للسلطة الفلسطينية مؤقتا.
في المقابل فإن قسما من المجموعة الدولية لا يتعامل مع حركة حماس وتعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة "ارهابية". وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه على قطر وايران وتركيا تعليق الدعم المقدم لحماس.
وقال هيثم عرار رئيس وحدة حقوق الانسان في وزارة الداخلية الفلسطينية "إن الحكومة ترفض كل ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، كونه تقريرا يخلط بين السياسة وحقوق الانسان، ويتساوق مع صفقة القرن بهدف إضعاف السلطة من خلال اتهامها بانتهاك حقوق الانسان، وبطريقة غير موضوعية" في إشارة الى خطة السلام المنتظرة من ادارة ترامب منذ أشهر.
وأضاف أن المنظمة "أبلغت بموقف الحكومة هذا الإثنين من خلال وزارة الداخلية".
