أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية ستحاسب المسئولين عن مقتل المواطن جمال خاشقجي، أيا كانوا.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، في بيان له، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين بل ستشمل "إجراءات تصحيحية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وشدد المجلس، أن "السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها".
وأكد أن "التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته السعودية من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنا من كان، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة كل أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه البيان بـ"توجيه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسئوليات".
وأعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، في بيان له، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين بل ستشمل "إجراءات تصحيحية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وشدد المجلس، أن "السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها".
وأكد أن "التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته السعودية من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنا من كان، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة كل أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".
ونوه البيان بـ"توجيه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسئوليات".
