شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة المقدمة من النواب حول خطة تطوير القطاع العام بحضور الدكتور أشرف توفيق وزير قطاع الأعمال، وأزمة القمامة بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.
ومن ناحيته قال النائب علاء
عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إن شركة الحديد والصلب غارقة فى الفساد،
متابعا: "الفساد فيها للركب"، على حد قوله.
وأضاف عابد، أنه يعكف الآن على تجميع الملفات والمستندات
والمخالفات ووقائع إهدار المال العام تمهيدا لتقديم استجواب بسبب خسائر هذه الشركة
وحالات الفساد بها.
واتهم عابد، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإهدار
المال العام، وذلك لأنه عين أحد الأشخاص على الرغم من خسائر الشركة التي تقدر
بالمليارات يتقاضى راتب شهري 30 ألف جنيه، وهذا أمر مرفوض.
وأوضح عابد، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين يعمل على أخونة
الشركة، وذلك لأنه ينتمى لحزب الحرية والعدالة، وكان من ضمن المتظاهرين فى ميدان
رابعة العدوية وميدان النهضة مع جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا: "أنا مسئول
عن كلامى.. وهناك مستندات رسمية برفقتي توثق صحة كلامي سأرفقها فى الاستجواب الذى
سأتقدم به خلال الفترة المقبلة"، مطالبًا بتجفيف منابع الفساد وذلك من خلال
تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة هذا الأمر.
فيما طالب النائب عفيفي
كامل، عضو مجلس النواب بحل أزمة المصانع المتوقفة بالقطاعين العام والخاص، مشيرا
إلى أن رئيس الجمهورية مهتم بهذه القضية ووجود حلول لها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن طرح بعض الشركات بالبورصة ليس الحل، مشددًا على
ضرورة وجود حلول لتشغيل مصانع النسيج المتوقفة.
بينما أوضح وزير قطاع
الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، إن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال عددها
8 شركات تعمل تحتها 121 شركة قابضة، مشيرا إلى أن عدد الشركات الخاسرة 48 شركة
وتحقق خسائر نحو 7.5 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خططا عاجلة لتطوير وإصلاح 25
شركة منها.
وأضاف أن الشركات التي سيتم تطويرها تحتاج إلى ما بين عمرات
صيانة خفيفة وعمرات صيانة جسيمة وشركات تحتاج إلى تطوير شامل، مشيرا إلى أن هناك
شركة واحدة تم تصفيتها وهي الشركة القومية للأسمنت.
وأوضح هشام توفيق، أن خطط التطوير تشمل شركة النصر للأسمدة
بالسويس وشركة الدلتا في طلخا من الشركات المتعثرة، مشيرا إلى أنهما من بين 3
شركات تخسر نحو 500 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن هذه الشركات من الشركات الواعدة
التي تنتج الأسمدة والمواد الأزوتية عالية الربحية وتحقق عوائد جيدة من التصدير
الأمر الذي تطلب وضع دراسة عاجلة لتطوير هذه الشركات.
وأشاد بالعاملين في شركة "الدلتا للصلب" مؤكدا أنها
تنتج بمعدات منذ سنة 1946 وجاري تطويرها بشكل عاجل، لافتا إلى أن شركة الحديد
والصلب تحقق خسائر منذ عام 2008 وفي عام 2014 تم عمل دراسة لتطوير الشركة خرجت في
عام 2017.
وأوضح أن الوزير السابق طالب بتشغيل المصنع في أغسطس 2018 ولمدة
3 أشهر على أن يحدث تقييم شامل لوضع الشركة في نوفمبر المقبل مؤكدا أن شركة الحديد
والصلب هي الشركة الوحيدة التي تعمل بحديد المناجم مباشرة ويوجد بها أكثر من 300
ألف طن حديد خردة، لافتا إلى أن هناك 4 شركات للصناعات المعدنية تم استدعاء خبير
أجنبي لها لإعداد خطة تطوير شاملة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تعاني من مشكلة سيولة
مادية لتطبيق خطة التطوير.
وأكد الدكتور هشام توفيق، أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة
بتصفية الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، وتقوم بطرح والموافقة على كمية كبيرة من
الأراضي بالصحراء لمزارع الدواجن.
وأضاف الوزير، أن الشركة بالأساس كانت تحت التصفية منذ عام 1999
وتم بيع أصول كثيرة لها بعد وقف نشاط الشركة، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت قرارا في
عام 2015 بالدمج وتغيير نشاطها إلى شركة تطوير عقاري، مشيرا إلى أن قرار عام 2015
جاء لعدم رضا الحكومة آنذاك عن بيع الأراضي التابعة للشركة خاصة أن هناك اتجاه
داخل القطاع الخاص قبل العام للخروج بالشركات الداجنة إلى خارج الكتل السكانية
لتكون في الصحراء، مؤكدا أن الحكومة تقوم كل يوم بالموافقة على طرح مساحات أراضي
للمزارع الداجنة لتطوير الصناعة فى الصحراء وليس داخل الكتلة السكانية.
وانتقل وزير قطاع الأعمال للحديث عن تطوير قطاع الغزل والنسيج، مؤكدا أن الوزارة تعمل على استيراد 14 محلج قطن خلال الخطة العاجلة لتطوير القطاع،
مشيرا إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة لتشغيل هذه المحالج، لافتا إلى أن إجمالي
تكلفة شراء وتركيب هذه المحالج 30 مليار جنيه.
وأضاف أن العاملين التابعين لوزارة قطاع الأعمال عددهم 214 ألف
عامل يوجد أكثر من 50 ألف منهم يعمل بقطاع الغزل والنسيج مشيرا إلى أن قطاع الغزل
والنسيج يحقق خسائر بنحو 2.7 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن حجم إنتاج محصول القطن بلغ 2.3 مليون قنطار هذا
العام وأن المستخدم في مصانع الغزل والنسيج لا يتجاوز 400 ألف قنطار مؤكدا أن
الحكومة تعمل على تصدير الإنتاج المتبقي إلى الخارج، لافتا إلى أن الحكومة تتسلم
قنطار القطن من الفلاح بسعر 2700 جنيه في حين أن سعره في السوق العالمي يعادل نحو
2350 جنيها.
وفي سياق أخر، استعرض النواب أزمة
القمامة، حيث قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: إن هناك منظومة متكاملة للقضاء على
المخلفات في مصر وإعادة تدويرها من خلال المشاركة مع العديد من الجهات التى تضم
وزارة البيئة والإدارة المحلية وهيئة عمليات القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة
المحافظين لتحديد كم المخلفات ونوعها لنستطيع تدويرها والاستفادة منها، وتعتبر هذه
المنظومة النظافة هي التي يعمل بها كافة الدول المتقدمة واستطعنا أن نضيف عليها
برامج جديدة لكي تتماشى معنا.
وتابعت: "أن هناك خطة للوزارة لغلق المقالب العشوائية
بتكلفة 200 مليون جنيه، والتي تراوحت حوالي 43 مقلبا على مستوى 9 محافظات، لخطورتها
علي حياة المواطنين، ونقلها للأماكن التي مصرح بدفن المخلفات بها، وفي خلال عامين
سيتم القضاء على المخلفات على مستوى الجمهورية.
ولفتت إلى أن هناك تعاونا لتفعيل منظومة جديدة للرد الآلي على شكاوى المواطنين بشأن تراكمات حرائق القمامة على مستوى الجمهورية ومراقبة مؤشرات
الأداء الفعلية بالتنسيق مع المحافظات ووحدات التدخل السريع والأحياء المعنية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن نسبة حرائق قش الأرز قلت بنسبة 50% في
المحافظات، واستطعنا أن نستقبل الكثير من الشكاوى عبر منظومة الآلية للشكاوى
البيئة، وهو الذي جعلنا نستطيع أن نحل جزءا كبيرا من المشاكل البيئية، والتي تؤثر
على حياة المواطنين.
وناشدت وزيرة البيئة بضرورة التعاون المثمر بين وزارة البيئة
وبين أعضاء مجلس النواب لحل كافة المشاكل البيئية في مختلف المحافظات.
