شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة:
"المالية" تنفي تلقيها
مبالغ من المستثمرين لتمويل فجوة الدين
قال خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لشئون أسواق المال، إن
الوزارة ألغت خلال الأسبوعين الماضيين 4 عطاءات لسندات الخزانة بدون أي إملاءات من
أحد، ونفى تقبل أي مبالغ مالية من أي مستثمرين لتمويل فجوة الدين، معتبرا أن تلك
الاتهامات غير صحيحة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة من
يأخذ المبادرة، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور محسن
عادل رئيس هيئة الاستثمار وكريم هلال العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون
القابضة وشريف سامي رئيسي هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الأدوات التمويلية
الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.
وأضاف أن وزارة المالية تطرح أدوات دين بالوقت المناسب والشروط
التي تناسبها.
وأوضح أن هناك إقبالا من البورصات الأجنبية وخصوصا لندن كبار
المستثمرين وتقديم طلبات الاكتتاب في السندات الدولية التي تطرحها مصر.
البنك المركزي: نسعى لتفعيل
الدفع الإلكتروني
قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الدفع
والتحصيل الإلكتروني، إن التحول للدفع الإلكتروني يأتي في إطار اهتمام الدولة
والمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل هذا النشاط.
وأضاف، خلال مؤتمر الناس والبنوك، تحت عنوان "دور البنوك
في دعم منظومة الدفع الإلكتروني"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس القومي
للمدفوعات اعتمد منهجًا علميًّا لتقليل التعامل بالنقد "الكاش" وتحسين
البنية التحتية لنظم الدفع، والتعاون التشريعي من خلال إقرار قانون الدفع
الإلكتروني من مجلس الوزراء أول أكتوبر الحالي، وإعداد خصم خاص للدفع الإلكتروني،
بالإضافة لقيام البنك المركزي المصري منظومة كروت وطنية تحت اسم ميزة لتشجيع
الأفراد والتجار على استخدامها.
وقال: إن "المركزي" يسعى لتحويل نظم الدفع إلى
إلكتروني، وفقًا لاهتمام البنك بمواجهة المخاطر، مؤكدًا بدء العمل في مركز الأمن
السيبراني لتأمين المعلومات ودعم استباقية المخاطر اعتبارًا من يونيو المقبل،
وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تخريج 100 خبير في مجال تأمين المعلومات بالتعاون
مع المعهد المصرفي.
الإسكان: رصد 20 مليار جنيه
للتمويل العقاري قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، إن الوزارة ستنتهي قبل نهاية العام المالي الجاري من استخدام مبلغ ٢٠ مليار جنيه بصورة إجمالية من مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة من ياخذ المبادرة، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وكريم هلال العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة وشريف سامي رئيسي هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الادوات التمويلية الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.
وأضاف أن الاعتماد علي الصكوك يعتبر خطوة جيدة إذ أنها أداة تمويلية للمشروعات ومناسبة لقطاع الإسكان موضحا أن طرح الصكوك بحاجة لدراسات دقيقة ومراعاة تقليل المدة الزمنية للطرح.
البنك الأهلي: ارتفاع محفظة
القروض لـ390 مليار جنيه
كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وصول
إجمالي محفظة 390 مليار جنيه، منها قروض لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة
50 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة موّلت 60 ألف عميل.
وأكد أبو الفتوح، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر الناس والبنوك، أن
البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2020 إلى 100 مليار
جنيه.
وأضاف أن عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت البنكي 760 ألف
عميل، ووصول محفظة الفون كاش لـ104 ملايين عميل واستهداف 1.7 مليون عميل خلال
الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجامعات للتوسع في خدمات الدفع
الإلكتروني للمصروفات الجامعية واستفادة 600 ألف طالب.
استقرار أسعار الذهب اليوم
الثلاثاء
استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء الموافق 23 /10/ 2018، عند
آخر انخفاض وسجل الذهب عيار "21" نحو 610 جنيهات، وسجل عيار
"18" نحو 522 جنيها، وسجل عيار "24" نحو 697 جنيها.
فيما سجل الجنيه الذهب نحو 4840 جنيها، وتراجعت الأوقية حتى
وصلت 1224 دولارا.
رئيس القابضة المعدنية:
شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى الصكوك وبقوةقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن السوق يحتاج إلى أدوات مالية جديد، والقانون "95" ينص على وجود السندات والصكوك، ولا نحتاج إلى إضافات تشريعية، لكن التوظيف السياسي أضر الصكوك كثيرا وساهم في تأخير صدوره في الوقت الذي بدأت دول الخليج في استخدام.
وأضاف خلال مؤتمر الصكوك والأدوات المالية الجديدة، أن شركات قطاع الأعمال يمكنها استخدام الصكوك لحاجتها الكبيرة للتمويل من أجل تنفيذ مشروعاتها الضخمة وإعادة الهيكلة.
وقال محمد الصياد مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، إن الشركات تحجم عن إصدار سندات وصكوك تمويل في السوق الأولي، خاصة أنه لا توجد أية معوقات إدارية.
أضاف الصياد، أن الشركات التى نجحت في استخدام عمليات التوريق يمكن أن ينجح في إصدار الصكوك، فيمكن إصدارها في أي وقت والبورصة توفر جميع الإمكانيات الميسرة لطرح الصكوك.
وأشار إلى أن اقتناع الشركة بأن صكوك التمويل آلية جيدة لتمويل مشروعاتها تعتبر هي التحدي الأوحد الموجود في الوقت الحالي، فيجوز التداول في سوق خارج المقصورة ويمكن أيضا قيد الصكوك في بورصة خارجية.
رئيس هيئة الاستثمار: مصر
بحاجة لتنظيم تشريعي كامل للصكوكقال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مصر من بين أكبر 10 دول في العالم ذات الفائدة المرتفعة ونحو 20 على العالم من حيث الحجم، والـ19 من حيث السكان، مشيرَا إلى أن الصكوك آلية ممتازة ويجب أن تكون الحكومة أول مصدر لها وبشكل سريع، ونحتاج بالتوازي معها إلى تنظيم تشريعي كامل للصكوك وتكثيف التوعية في السوق المصرية.
وأضاف، خلال مؤتمر الصكوك والأدوات المالية الجديدة، أن المستثمرين القادمين إلى مصر دايمًا يبحثون عن الاستقرار التشريعي، وبالفعل أصبح، اليوم، هناك استقرار في التشريعات، لكن هناك ارتفاع التكلفة التمويلية، ومن ثم تتجه المؤسسات الأجنبية للتمويل من خلال أسواقها الأصلية، لدينا الكثير من المشروعات التى تحتاج إلى تمويلات ذات تكلفة منخفضة.
وتابع: نواجه أزمة رفع الفائدة في العالم خلال أيام، ومن ثم تخلق تحديًا جديدًا لتكلفة التمويل، ومن ثم لا بد أن نبدأ البحث عن تمويل منخفض التكلفة.
نائب وزير الإسكان: نحتاج 400 مليار
جنيه لاستكمال إنشاء 20 مدينة
قال خالد عباس نائب وزير الإسكان: إن السوق العقارية توسع بشكل
كبير في السنوات الأخيرة فلدينا نحو 20 مدينة جديدة نحتاج لها نحو 400 مليار جنيه
لاستكمال إنشئءها وبالتالي فلا بد من البحث عن أدوات مالية جديدة.
وأضاف خلال مؤتمر الصكوك والأدوات المالية الجديدة، اليوم
الثلاثاء: أن الدولة لن تستطيع وحدها تمويل كل هذه المشروعات ومن ثم فإن الصكوك
أحد الأدوات المالية الجديدة التى يمكن أن تساعد على استمرار المشروعات العقارية.
وأوضح عباس، أن طرح الصكوك لأول مرة في مصر قد يفتح المجال
للعديد من المستثمرين الذين يفضلون التمويل الإسلامي، ومن ثم لابد أن يكون طرح ناجح
في البداية.
