أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الرياضة الجديد تم إقراره بالمجلس وينفذ طبقًا للدستور، وعلى كل شخص وكل مؤسسة وجدت فى الأراضي المصرية أن تطبق القانون، ومن لم يلتزم بالقانون فالدستور واضح "جريمة جنائية".
وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد ما أثاره النائبان علاء عابد ومرتضي منصور بأن وزير الرياضة لا يطبق قانون الرياضة الجديد قائلا "إن هذا الأمر واضح وضوح الشمس أن يمنح القانون وأن تمنح الاتفاقيات الدولية بعض الهيئات العديد من الاختصاص، مما لا يعني أن هذه الهيئة أن تخرج من تطبيق القوانين المصرية".
وقال عبدالعال إن هناك فرقًا بين استقلال هيئة واستغلال هيئة، بما يعني أن هناك دولة داخل دولة ولا يسمح البرلمان بأن تكون هناك دولة داخل الدولة، فالدولة المصرية تبسط سيادتها على كل الهيئات والأفراد على أرضيها، وهذه هي القاعدة الحاكمة جوًّا وبحرًا طبقًا لحدود الدولة، من يدعي أنه مسنود من هيئة دولية ليس له مكان على الأراضي المصرية على الإطلاق.
وتابع أن اللجنة الأوليمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية وأصدرنا القانون كي توفق الهيئات الرياضية لوائحها، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة عرف اتساق اللجنة الفنية واللجنة الأوليمبية تخص بالمسائل الفنية البحتة مثل "المسابقة، والحكم، النادي الفائز، وقواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية، والقانون عرف الجهة المختصة.
وأكد عبدالعال أن أي كلام خارج النظاق يجعل القانون هو والعدم سواء، ومجلس الشعب أصدر القانون لكي يطبق، ولن يقبل البرلمان أي تقاعس من وزير الشباب عن تطبيق القانون.
كان علاء عابد ومرتضى منصور قد أثار، خلال الجلسة العامة، تقاعس وزير الشباب عن تنفيذ قانون الرياضة ولا يجوز تدخل اللجنة الأوليمبية فى أي شئون إدارية أو مالية للأندية.
وأكد عابد أن القانون أعطى وزير الشباب صلاحيات، ورغم ذلك فالوزير أعلن أنه ليس فى حاجة إليها، متسائلًا: هل وزير الشباب يضرب بالقانون عرض الحائط؟
