وافقت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.
وأخذت اللجنة برأي مقترح النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بحضور رمضان صديق مستشار وزير المالية سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية وإنه يجب تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشاكل تطبيق ضريبة العقارات 196 بقانون لسنة 2008، مشيرا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020 ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جزرية للقانون وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي.
وطالبت النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مدة التقييم التي طلبتها الحكومة إلى 2023 بدلا من 2020 لإعطاء الفرصة للحكومة والتخفيف على المواطن وتكون نتائج الطعون المقدمة من المواطنين قد ظهرت.
وأيد ياسر عمر، وكيل اللجنة والنائب أحمد طنطاوي، مقترح النائبة سلفيا نبيل واتفق أعضاء اللجنة في النهاية على الموافقة على المد حتى 20121.
وقالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشاكل المواطنين.
وقال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إن قانون الضرائب العقارية تعرض لصعوبات عديدة في التطبيق على أرض الواقع والدولة تعديلات كبيرة خلال الأيام القادمة.
