عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعًا، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة الإجراءات الجارية لشراء محصول القطن لهذا الموسم، حيث وافقت جمعية منتجي الأقطان في اجتماعها بالأمس على الحصول على قرض من البنوك المصرية لشراء المحصول من المزارعين.
وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء، بالإسراع في إجراءات الحصول على القرض حتى يتسنى البدء فورًا في شراء المحصول من المزارعين.
كما استعرض الاجتماع التصور الخاص بالنهوض بصادرات قطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات في مصر وتعميق التصنيع المحلى والتصدير في مجال الإلكترونيات 2017/2022، حيث عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرًا حول مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، والتي تهدفُ إلى تحويل مصر مركز ومصنع إقليمي وعالمي للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030، والاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري وكمساهم رئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلي، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأوضح الوزير، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، تتمثل في تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة تتميز بتعاظم الطلب المحلي والإقليمي عليها، وهي: الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، العدادات الذكية، الخلايا الشمسية، التليفونات والشاشات السطحية، الأنظمة الذكية، بالإضافة الى تعزيز البحث والتطوير والابداع وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية، فضلًا عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة، وأضاف الوزير أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى 2018/2021، والمرحلة الثانية 2021/2025، والمرحلة الثالثة 2025/2030.
وأوضح وزير الاتصالات، أن هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت اشراف ومتابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة في الإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، بمتابعة واستشارة لجنة مكونة من نخبة من خبراء صناعة الإلكترونيات في مصر، بالإضافة الى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومي من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.
وأكد الوزير أن صناعة الإلكترونيات تعد من أكثر الصناعات نموًا على مستوى العالم حيث يزيد حجم صناعتها في العالم عن 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الإلكترونية كمكون رئيسي في جميع الصناعات والمجالات، لافتًا إلى أن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنويًا بدلًا من 1.3 مليار دولار حاليًا بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45%، كما تهدف المرحلة الأولى إلى إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع.
وحول الفرص الراهنة في مجال صناعة الإلكترونيات، أكد الوزير دعم القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، وما تمتلكه مصر من خطوط الإنتاج، ومن الصناعات المغذية مثل صناعات البلاستيك، والمعادن بالإضافة لإمكانات تصنيع اللوحات الإلكترونية، إلى جانب الأيدي العاملة الفنية المدربة، وكذا اشتراك مصر في الكثير من اتفاقيات للتجارة الحرة تغطي 71 دولة في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، بالإضافة إلى موقعها المحوري الذي يعطي لها ميزة كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية المصرية، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التكنولوجية المتخصصة.
وفى ختام العرض، أشاد رئيس الوزراء بهذه المبادرة، خاصة وأنها تتعلق بقطاع واعد سوف يمثل مجالًا خصبًا لزيادة الصادرات والاستثمارات، وسيعمل كقاطرة اضافية لنمو الاقتصاد المصري.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع اتفاقية تمويل ميسر إضافي من جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتي، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريبًا شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 ألف فدان.
كما وافقت على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية لمياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء.
ووافقت اللجنة أيضًا على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع "تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة" بمبلغ 350 مليون يورو، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوي، وتحقيق الاستدامة لتلك الخدمات على المدى الطويل.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، تقريرًا حول سبل دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الأفريقية على خلفية الاجتماع الذى عقدته الجهات المعنية والقطاع الخاص الشهر الماضي، والذى تم خلاله مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثماري مع إثيوبيا بما في ذلك تقديم كافة التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا وتنظيم زيارات ترويجية إلى إثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الأعمال المصريين، ودعوة مفوضية الاستثمار الإثيوبية لحضور منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل.
وفى هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بتسريع التحرك في هذا الملف، حتى يتسنى اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، نظرًا لما توليه مصر من اهتمام بدفع التعاون الاقتصادي والتجاري مع إثيوبيا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة الإجراءات الجارية لشراء محصول القطن لهذا الموسم، حيث وافقت جمعية منتجي الأقطان في اجتماعها بالأمس على الحصول على قرض من البنوك المصرية لشراء المحصول من المزارعين.
وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء، بالإسراع في إجراءات الحصول على القرض حتى يتسنى البدء فورًا في شراء المحصول من المزارعين.
كما استعرض الاجتماع التصور الخاص بالنهوض بصادرات قطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات في مصر وتعميق التصنيع المحلى والتصدير في مجال الإلكترونيات 2017/2022، حيث عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرًا حول مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، والتي تهدفُ إلى تحويل مصر مركز ومصنع إقليمي وعالمي للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030، والاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري وكمساهم رئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلي، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأوضح الوزير، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، تتمثل في تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة تتميز بتعاظم الطلب المحلي والإقليمي عليها، وهي: الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، العدادات الذكية، الخلايا الشمسية، التليفونات والشاشات السطحية، الأنظمة الذكية، بالإضافة الى تعزيز البحث والتطوير والابداع وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية، فضلًا عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة، وأضاف الوزير أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى 2018/2021، والمرحلة الثانية 2021/2025، والمرحلة الثالثة 2025/2030.
وأوضح وزير الاتصالات، أن هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت اشراف ومتابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة في الإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، بمتابعة واستشارة لجنة مكونة من نخبة من خبراء صناعة الإلكترونيات في مصر، بالإضافة الى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومي من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.
وأكد الوزير أن صناعة الإلكترونيات تعد من أكثر الصناعات نموًا على مستوى العالم حيث يزيد حجم صناعتها في العالم عن 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الإلكترونية كمكون رئيسي في جميع الصناعات والمجالات، لافتًا إلى أن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنويًا بدلًا من 1.3 مليار دولار حاليًا بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45%، كما تهدف المرحلة الأولى إلى إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع.
وحول الفرص الراهنة في مجال صناعة الإلكترونيات، أكد الوزير دعم القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، وما تمتلكه مصر من خطوط الإنتاج، ومن الصناعات المغذية مثل صناعات البلاستيك، والمعادن بالإضافة لإمكانات تصنيع اللوحات الإلكترونية، إلى جانب الأيدي العاملة الفنية المدربة، وكذا اشتراك مصر في الكثير من اتفاقيات للتجارة الحرة تغطي 71 دولة في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، بالإضافة إلى موقعها المحوري الذي يعطي لها ميزة كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية المصرية، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التكنولوجية المتخصصة.
وفى ختام العرض، أشاد رئيس الوزراء بهذه المبادرة، خاصة وأنها تتعلق بقطاع واعد سوف يمثل مجالًا خصبًا لزيادة الصادرات والاستثمارات، وسيعمل كقاطرة اضافية لنمو الاقتصاد المصري.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع اتفاقية تمويل ميسر إضافي من جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتي، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريبًا شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 ألف فدان.
كما وافقت على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية لمياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء.
ووافقت اللجنة أيضًا على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع "تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة" بمبلغ 350 مليون يورو، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوي، وتحقيق الاستدامة لتلك الخدمات على المدى الطويل.
وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، تقريرًا حول سبل دفع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا والدول الأفريقية على خلفية الاجتماع الذى عقدته الجهات المعنية والقطاع الخاص الشهر الماضي، والذى تم خلاله مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثماري مع إثيوبيا بما في ذلك تقديم كافة التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا وتنظيم زيارات ترويجية إلى إثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الأعمال المصريين، ودعوة مفوضية الاستثمار الإثيوبية لحضور منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل.
وفى هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بتسريع التحرك في هذا الملف، حتى يتسنى اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، نظرًا لما توليه مصر من اهتمام بدفع التعاون الاقتصادي والتجاري مع إثيوبيا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
