ثمنت اللجنة التنسيقية للمرأة بحزب المحافظين، إبلاغ المواطنين عن وقائع الختان التي تجرى على الرغم من إدانتها قانونا وكان قد تم تحرير محضر بمحافظة قنا، يفيد بإجراء عملية الختان لطفلتين 12 عاما و10 سنوات، باعتبارها سابقة من نوعها وسط مطالبات بتوقيع العقوبات القانونية اللازمة على مرتكبيها.
وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية للمرأة، أن الإبلاغ عن تلك الجريمة يعتبر بارقة أمل لمناهضة ختان الإناث في مصر بعد زيادة تلك نسب تلك العادة المجرمة في حق الفتيات الصغيرات، وتأمل أن يتعاون المواطنون مع أجهزة الدولة لرفض إجراء هذا الانتهاك الصارخ في حق الفتيات الصغيرات.
لذلك لزم العمل على تصويب وتصحيح العادات والموروثات الثقافية المغلوطة خاصة التي تنتشر في محافظات الصعيد والريف بالاستعانة إلى الرائدات الريفيات كقيادات طبيعية أكثر تأثيرًا إيجابيًا على وعي الاسرة الريفية استنادًا على أن هذه الجريمة أو العادة تُرتكب من قبيل العفة والطهارة للبنت مع العمل أيضًا على تعديل وتوحيد الخطاب الديني في المساجد مع زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بخطورة هذه الجريمة التي ترتكب في حق بناتنا وتعمل على تشويها سواء جسديًا أو نفسيًا.
لذلك تطالب تنسيقية المرأة بالحزب بتغليظ وتفعيل العقوبة القانونية على كل من يرتكب هذه الجريمة ليشمل هذا العقاب القانوني أيضًا الأب أو الأم مع القضاء على جميع أشكال التحايل الطبية التي تصدر من الطبيب على أن هذه العملية هي عملية تجميل وليست ختان فلكي تحل هذه الاشكالية ويقضى عليها يجب إعطاء حق الضبطية القضائية لوزارة الصحة بضبط كل من يرتكب هذه الجريمة ويمارسها سواء كانت في المراكز الطبية والمستوصفات التي توجد في القرى والنجوع بصورة غير رسمية وغير معروفة من قبل وزارة الصحة.
ويذكر أن تقرير المسح السكاني أثبت أن نسبة الختان بين الإناث وصلت إلى 74.4% في مصر، والمشكلة الحقيقية أن 82% ممن يجرون هذه الجريمة هم من الأطباء، بينما أكدت وزارة الصحة أن نسبة ختان الإناث تصل إلى 91% من السيدات بداية من 35 عامًا وحتى 45 عامًا، وتقل في الفتيات الصغيرات إلى 60%.
