طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الفلاحين من ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد الزيادات التي تعلن عنها الحكومة كل فترة كأسعار المستلزمات الزراعية وارتفاع أجور المزارعين والايدى العاملة، إضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، والتى سيكون لها آثار خطيرة على الأمن الغذائي المصري.
وقال عماد ابوحسين، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح هو أكثر فئات المجتمع إنتاجًا وأكثرها ظلمًا، فبرغم الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه لا يزال يعمل ويحقق أعلى إنتاجية وبأقل الإمكانيات المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لذلك يتوجب على الحكومة أن تراعي ظروفه وتلبي احتياجاته وتسعى لتوفير المناخ المناسب له ليحقق هامش ربح مناسب.
وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم الاثنين، أن قرارات رفع الاسعار والمستلزمات الزراعية يستلزم أن تصحبها مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لحماية الفلاحين من الآثار السلبية للقرار ولتوجيه موارد الدولة المحدودة لدعم الفلاح، من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية التي تعتمد على شراء المحاصيل قبل زراعتها خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة والصويا لأنها مربحة للفلاح وتسهم فى الحد من الاستيراد وتوفير العملة وتأمين السلع الأساسية، لافتا إلى ان اى زيادات فى الأسعار تتطلب ضرورة وجود آلية لمراقبة الأسواق والوقوف على الأسباب الحقيقية جراء ارتفاع الأسعار ومواجهة ظاهرة الاحتكار، لافتا إلى ان الطماطم والبطاطس شهدا ارتفاع أسعار كبير جدا فى الفترة الأخيرة، ولا يتحمل ذلك الفلاح او المزارع.
وأكد «أبو حسين» أن ارتفاع أسعار البطاطس خرب بيوت الفلاحين العام الماضي، حيث إن سعرها خسف بهم الأرض حيث لم يتجاوز 900 جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي نعتبره المحصول الأساسي، ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا، ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالي 15 طنا في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح،إذا لم يتم تحريك سعر المحصول،وهو ما حدث هذا العام، إلا أن هناك 5 من التجار الكبار يحتكرون المحصول وهو أدى إلى رفع سعر البطاطس بالأسواق.
وأضاف أن محصول البطاطس أصبح مكلف للغاية حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة وتحتاج إلى الأرض العفية وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شيكارة سماد بواقع شكارة لكل قيراط وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوى شيكارتين للموسم الشتوي ومثلهما للموسم الصيفي مما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم.
وقال عماد ابوحسين، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح هو أكثر فئات المجتمع إنتاجًا وأكثرها ظلمًا، فبرغم الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه لا يزال يعمل ويحقق أعلى إنتاجية وبأقل الإمكانيات المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لذلك يتوجب على الحكومة أن تراعي ظروفه وتلبي احتياجاته وتسعى لتوفير المناخ المناسب له ليحقق هامش ربح مناسب.
وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم الاثنين، أن قرارات رفع الاسعار والمستلزمات الزراعية يستلزم أن تصحبها مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لحماية الفلاحين من الآثار السلبية للقرار ولتوجيه موارد الدولة المحدودة لدعم الفلاح، من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية التي تعتمد على شراء المحاصيل قبل زراعتها خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة والصويا لأنها مربحة للفلاح وتسهم فى الحد من الاستيراد وتوفير العملة وتأمين السلع الأساسية، لافتا إلى ان اى زيادات فى الأسعار تتطلب ضرورة وجود آلية لمراقبة الأسواق والوقوف على الأسباب الحقيقية جراء ارتفاع الأسعار ومواجهة ظاهرة الاحتكار، لافتا إلى ان الطماطم والبطاطس شهدا ارتفاع أسعار كبير جدا فى الفترة الأخيرة، ولا يتحمل ذلك الفلاح او المزارع.
وأكد «أبو حسين» أن ارتفاع أسعار البطاطس خرب بيوت الفلاحين العام الماضي، حيث إن سعرها خسف بهم الأرض حيث لم يتجاوز 900 جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي نعتبره المحصول الأساسي، ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا، ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالي 15 طنا في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح،إذا لم يتم تحريك سعر المحصول،وهو ما حدث هذا العام، إلا أن هناك 5 من التجار الكبار يحتكرون المحصول وهو أدى إلى رفع سعر البطاطس بالأسواق.
وأضاف أن محصول البطاطس أصبح مكلف للغاية حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة وتحتاج إلى الأرض العفية وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شيكارة سماد بواقع شكارة لكل قيراط وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوى شيكارتين للموسم الشتوي ومثلهما للموسم الصيفي مما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم.
