حذر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، من عدم دستورية القوانين الصادرة من مجلس النواب، بسبب قيام بعض أعضاء المجلس بتغيير صفتهم الحزبية.
وأكد بكرى، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن تغيير الصفة الحزبية للنواب يستوجب اتباع الإجراءات القانونية، لتأمين المجلس من أى محاولة لبطلان القوانين الصادرة قائلا: "من الممكن أن يتم رفع دعاوى قضائية ببطلان القوانين بسبب تلك الإشكالية ووقتها ستحكم المحكمة بالبطلان لوجود خلل بسبب تغيير النواب صفتهم الحزبية".
وتابع، على سبيل المثال: "لو أصدر وزير الداخلية قرارا بفصل أحد الضباط دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة تتم إعادة الضابط المفصول لوجود خلل فى الإجراءات" مشددا على ضرورة معالجة ذلك الخلل.
ومن جانبه عقب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على حديث النائب قائلا: "لم يصل إلى علمى تغيير صفة من النواب".
وتنص المادة الـ6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على: يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وأكد بكرى، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن تغيير الصفة الحزبية للنواب يستوجب اتباع الإجراءات القانونية، لتأمين المجلس من أى محاولة لبطلان القوانين الصادرة قائلا: "من الممكن أن يتم رفع دعاوى قضائية ببطلان القوانين بسبب تلك الإشكالية ووقتها ستحكم المحكمة بالبطلان لوجود خلل بسبب تغيير النواب صفتهم الحزبية".
وتابع، على سبيل المثال: "لو أصدر وزير الداخلية قرارا بفصل أحد الضباط دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة تتم إعادة الضابط المفصول لوجود خلل فى الإجراءات" مشددا على ضرورة معالجة ذلك الخلل.
ومن جانبه عقب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على حديث النائب قائلا: "لم يصل إلى علمى تغيير صفة من النواب".
وتنص المادة الـ6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على: يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
