قدم عبدالحميد كمال، بيانا عاجلا وطلب إحاطة إلى الحكومة حول الكارت الذكي والملايين التى خصصت من الخزانة العامة للدولة بدون اأي نتائج.
أضاف النائب، فى بيانه، اليوم الاثنين، أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب ببيان تفصيلي واستدعاء السيد وزير البترول حول الأسباب والمبررات الموضوعية التى أدت الى الغاء منظومة الكارت الذكي للسيارات والمركبات بكافة أنواعها للحد من التهريب للمنتجات البترولية المدعمة.
وتابع النائب أن المشروع تم التجهيز له منذ عام 2014 وبعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات تم الغائه دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية دون تحديد المسئولية الحقيقية عن هدر المال العام بسبب ما صرف على المنظومة من مبالغ ماليه تزيد عن 660 مليون جنيه.
وأضاف النائب أن المنظومة التي تم الغائها تم الصرف عليها ما يقرب من 4/3 مليار جنيه من الخزينة العامة رغم أن الحكومة قد وافقت على المشروع وصرفت عليه بعد تجربة نجاح كروت التموين وتوزيع الخبز وأثبتت كفاءتها.
