الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

قراءة في الصحف

تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره التنزاني يتصدر عناوين الصحف

  الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أبرزت صحف "الأهرام" و "الأخبار" و "الجمهورية الصادرة اليوم ، تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، وجه خلاله الدعوة للرئيس لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء سد «ستيجلر جورج» التنزاني، كما اهتمت الصحف بعدد من القضايا ذات الشأن المحلي جاء في مقدمتها موافقة مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر .
وأشارت الصحف إلي أن الرئيس التنزاني أعرب في الاتصال الهاتفي عن تطلعه لأن يضع الرئيس السيسي مشروع إنشاء السد تحت إشرافه أسوة بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وهو ما رحب به الرئيس، مؤكدا أن بناء السد سيتم على نحو تفتخر به مصر وتنزانيا والقارة الإفريقية، وسيمثل نموذجا يحتذى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة.
وفي هذا الصدد نقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة، قال فيه " إن الرئيس التنزانى أعرب خلال الاتصال عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مثمنا مستوى العلاقات الثنائية بينهما، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، ومشيدا في هذا الصدد بالاستثمارات المصرية في تنزانيا، على ضوء رسو عطاء تصميم وتشييد سد «ستيجلر جورج» في حوض نهر «روفيجي» في تنزانيا على شركة المقاولون العرب المصرية، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء.
وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مرحبا في هذا الصدد برسو عطاء السد على شركة مصرية، ومؤكدا تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع تنزانيا في مختلف المجالات علي ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، وحرص مصر الدائم على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة.
كما أبرزت الصحف الثلاث استقبال سامح شكري وزير الخارجية أمس نائب وزير الخارجية اليوناني «تيرينس كويك»، وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، قوله " إن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بمستوى التقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات الثنائية والتي باتت توصف بأنها علاقات صداقة وشراكة استراتيجية، لاسيما في ظل حرص والتزام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليونانى على تعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق أفضل، معرباً عن تقدير مصر للتنسيق المتواصل بين مصر واليونان فى المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اطر التعاون القائمة فى إطار الآلية الثلاثية مع قبرص والتى تعد نموذجاً للشراكة والتعاون المثمر والبنّاء فى منطقة المتوسط ، نظراً لما توليه قيادات الدول الثلاث من أهمية كبيرة لهذه الآلية.
وأضاف حافظ، أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على أهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية لترتقى إلى ذات المستوى التى تتميز به العلاقات السياسية، سواء بزيادة حجم الاستثمارات بين البلديّن أو من خلال تعزيز التجارة البينية.
وأشار وزير الخارجية إلى إمكان استفادة اليونان من المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، باعتبارها منفذاً للقارة الإفريقية. 
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق كذلك إلى المؤتمر المقرر عقده فى لندن للأطباء المصريين واليونانيين والقبارصة بنهاية الشهر الحالي، والذى يأتى فى إطار المرحلة الثانية لمبادرة إحياء الجذور بين الدول الثلاث، حيث تم تأكيد قيمة هذه المبادرة فى تجسيد عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان وقبرص وأهمية تنشيط التقارب بين جاليات الدول الثلاث للمساعدة فى دفع آليات التعاون المختلفة.
من جانبه، نقل نائب وزير خارجية اليونان تحيات رئيس وزراء ووزير خارجية بلاده إلى الوزير شكري، معرباً عن تقدير بلاده لعمق وخصوصية العلاقات مع مصر، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلديّن فى مجالات عديدة سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع قبرص بما يحقق مصالح الجانبيّن. وحرص «كويك» على الاستماع لرؤية مصر حول العديد من التحديات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت الصحف موافقة مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري، وذلك نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية لتطبيق أحكام هذا القانون .
من جانبه، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس كلمة أمام مجلس النواب بشأن الإعلان ، أعرب فى بدايتها عن خالص عزائه لأسر الشهداء البواسل من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين تصدوا ويتصدون بكل شجاعة وفداء لأى أعمال إرهابية تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها.
وقال مدبولي: إن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التى شهدتها وتشهدها البلاد وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى صفوف قوات الأمن القائمة على التأمين وكذلك من المدنيين الأبرياء على حد سواء، إنما هى مجرد محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة، بعد أن تم الكشف والقضاء على مخططاتهم الدنيئة، بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يخوضون حربا فاصلة لدحر قوى الظلام، فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، والتى كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذى اصطف خلف قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب الغاشم.
وأضاف رئيس الوزراء موجها حديثه لرئيس وأعضاء مجلس النواب: نحن ندرك جميعا أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة، لذلك تبذل الدولة جهودا كبيرة على مختلف الأصعدة للسير قدما فى تنفيذ خطط التنمية، ولقد أسهمت هذه الجهود فى تحقيق إنجازات متعددة فى مجال التنمية وسرعة استعادة الاستقرار الأمنى .
وأشار مدبولي إلى أنه على ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة ولاستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد. وذكر أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى. ودعا مدبولي مجلس النواب إلي الموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون، وذلك لاستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية، بجميع ربوع مصر.