ردود أفعال إيجابية صاحبت إعلان إحدى الشركات عزمها افتتاح 65 محطة لشحن السيارات الكهربائية فى مصر قريب، لتتيح بذلك فرصة لقائدى تلك المركبات لاختيار سيارة تعمل البطاقة النظيفة، وتعتزم الشركة أن تصل محطاتها إلى 300 محطة بحلول عام 2020؛ حيث تبلغ تكلفة تصنيع كل محطة ما بين 700 ألف ومليون جنيه.
أكد خبراء فى قطاع السيارات؛ أن البنية التحتية وإنشاء محطات شحن على الطرق، يعد أهم الوسائل الأساسية لتسويق المركبات الكهربائية فى مصر، بعد اتجاه الحكومة لاستخدام سيارات صديقة للبيئة، وصدور قرارات بينها الإعفاء الجمركى على المركبات التى تعمل بالكهرباء، موضحين أن استخدام تلك السيارات يسهم فى توفير 85% من التكلفة، التى يستهلكها العميل فى المركبات التقليدية.
وقال حسين حلمي، العضو المنتدب لأحد مصانع السيارات الكهربائية، إن الشرط الأساسى لتسويق السيارات الكهربائية فى مصر، يتمثل فى تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والمستهلكين، وتحقيق عنصرى الأمن والأمان لهما.
وأوضح حلمي، أن البنية التحتية تحتاج استثمارات كبيرة تصل إلى مئات مليارات الدولارات لتغطية كافة محافظات مصر؛ حيث إن الجراج الواحد يحتاج من 5 إلى 10 شواحن، بالإضافة إلى تركيب شواحن أخرى أمام المنازل والمولات والنوادى والمستشفيات وبعض المنشآت العامة المهمة، لتوفير الطاقة اللازمة لشحن السيارات.
وأضاف العضو المنتدب، أن الحكومة يمكنها البدء فى خطة دخول السيارات الكهربائية إلى الأسواق المصرية من خلال النقل الجماعي، مثل مركبات النقل العام نظرًا لوجود جراجات خاصة بها يمكن تركيب نقاط الشحن بها وشحن تلك السيارات ليلا والعمل بها نهارا، مع تنظيم مواعيد الشحن حتى لا يحدث تكدس لتلك السيارات والاستمرار فى العمل طوال ساعات اليوم، ثم يتم تطوير الخطة وتجهيز محطات شحن للتاكسى والميكروباص.
وأشار حلمى إلى أن بعض الشركات اتجهت بشكل كبير فى الوقت الحالي، إلى تحويل السيارات التى تعمل بالديزل والبنزين إلى مركبات تعمل بالكهرباء؛ حيث إنها تحتاج محركات كهربائية وبطاريات وشواحن وهذا ليس يكلفها أموالا كثيرة، لافتا إلى أن هذا يسهم فى تحول السوق إلى استخدام مركبات الطاقة النظيفة.
وأكد العضو المنتدب، أن الكثير من المواطنين يريدون شراء السيارات الكهربائية نظرًا لأنها توفر نحو 85% من التكلفة اليومية المستخدمة فى خدمات التشغيل والصيانة، سواء «الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار»، لافتا إلى أن البطارية تمثل أهم شيء فى المركبات الكهربائية، فتلك السيارات لا تحتاج إلى صيانة وقطع الغيار مثل السيارات العادية.
وطالب حلمى الحكومة، بضرورة وضع تشريعات وإصدار قوانين لتشجيع الشركات على إنتاج واستيراد السيارات الكهربائية من الخارج وتشجيع المواطنين على الشراء، لافتا إلى أنه حتى الآن لا توجد تشريعات، بشأن كيفية تركيب ودفع رسوم تركيب الشواحن، واستخراج التراخيص والجهة المسئولة عن ذلك، وطرق محاسبة المستهلكين، والتشريعات الخاصة بالمرور.
من جهته، قال خبير السيارات المهندس حسين مصطفى: إن تسويق المركبات الكهربائية لا يتم إلا باستكمال خدمات البنية التحتية، ومنها محطات الشحن، حتى يسير مستخدم السيارة الكهربائية آمنًا، بأنه عندما تصل البطارية عند حد معين وتحتاج إلى شحن سيجد محطة شحن قريبة لشحنها، لافتا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على شحن السيارات من نقاط الشحن الخاصة الموجودة بالقرب من المنزل؛ لأن التيار بها يبلغ نحو 240 فولتا تقطع مسافة تصل إلى 8 ساعات، بينما محطات الشحن السريعة تيارها يصل إلى 480 فولتا تستغرق نحو 80% من طاقة الشحن خلال 20 دقيقة، و100% من طاقة الشحن خلال نحو 30 دقيقة، وتختلف وفقا للبطارية ونقاط الشحن المستخدمة.
وأوضح مصطفى، أن نقاط الشحن السريعة وتوافر خدمات ما بعد البيع، لها أهمية كبيرة لتسويق السيارات الكهربائية؛ حيث إن مستوردى السيارات الكهربائية عليها أخبار المستهلكين واطمئنانهم على وجود مراكز لخدمة بعد البيع للكشف والصيانة والإصلاح إذ لزم الأمر، مؤكدًا أن السيارة الكهربائية هى التى تسوق نفسها من خلال استخدامها وتوافر تلك الخدمات للاستخدام والتشغيل.
وأضاف خبير السيارات، أن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية يمثل عائقا كبيرا أمام المستخدمين؛ حيث إن سعرها لا يقل عن 600 ألف جنيه، بينما السيارات التى تسير مسافات طويلة دون استخدام الشحن يصل سعرها إلى مليون جنيه، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لخفض أسعار السيارات على المستهلكين الذين يبحثون عن سيارة منخفضة التكلفة وتؤدى كافة الأغراض، سواء السير بسرعات معينة على الطرق وتحمل عددا من الراكبين وأوزانا من الأمتعة، لافتا إلى أنه تجرى أبحاث الآن لخفض أسعار الإنتاج وبالتالى تخفيض تكلفة البيع.
وتابع مصطفى، أن الدولة أدت دورها بجعل الجمارك على السيارات الكهربائية تتلاشى إلى «صفر»، كما أنها أوشكت على الانتهاء من الشبكة القومية للطرق، وجاء الدور على مشاركة القطاع الخاص الدولة فى تطوير البنية التحتية وإنشاء نقاط الشحن، موضحًا أن المستهلك سيقدم على شراء هذه السيارات عندما يشعر بالأمان خلال سيرة، وذلك عن طريق توافر نقاط الشحن وخدمات ما بعد البيع والإصلاح والصيانة.
وفى السياق ذاته، قال أسامة محمود، خبير التسويق فى قطاع السيارات: إن قرار وزير التجارة والصناعة بسماح استيراد السيارات الكهربائية، سوف يسهم فى نمو السوق المصرية بتلك المركبات، مما ينعكس إيجابيا على البيئة، لافتا إلى أن التوجه العالمى حاليا فى صناعة السيارات الكهربائية؛ حيث إنها منتشرة فى العديد من دول أوروبا، ما يجعلها سيارة اعتمادية نتيجة توافر البنية التحتية لها.
وأوضح محمود، الدولة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلى على استخدام السيارات صديقة البيئة من خلال إعفائها من الجمارك والسماح باستيراد سيارات الركاب المستعملة، لافتا إلى أن إحدى شركات القطاع الخاص سوف تنشئ نحو 65 نقطة شحن فى 7 محافظات، باستثمارات تصل إلى أكثر من 65 مليون جنيه، كمرحلة أولى، على أن تغطى المحطات مصر مع نهاية 2020.
وأضاف خبير التسويق، أن أسعار السيارات الكهربائية المستعملة موديلات 2014 و2015 تتراوح بين 250 ألفا و300 ألف جنيه، بينما يصل سعر السيارة الجديدة نحو 600 ألف جنيه، وسيارات أخرى تصل إلى المليون جنيه وأكثر، متوقعا أن تشهد السوق المصرية رواجا لتلك السيارات نظرًا لاهتمام الدولة بها وانخفاض تكلفتها التشغيلية؛ حيث إن البطارية تعد أهم جزء فى السيارة ويتراوح عمرها الافتراضى ما بين 8 و10 سنوات.
واستكمل أن السيارات التى تسير مسافة نحو 420 كيلومترا قيمة استهلاكها لا تتعدى الـ150 جنيهًا، بينما السيارات التى تسير 320 كيلومترا استهلاكها نحو 65 جنيهًا.
