الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

أول يوم برلمان.. النواب يحسم الجدل في بعض القضايا الجماهيرية.. امتحان تراخيص مهنة الطب يطبق على طلاب الفرقة الأولى.. تشكيل لجنة لمناقشة "التجارب السريرية".. وإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

أول يوم برلمان..
أول يوم برلمان..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، العديد من مشاريع القوانين الهامة التي تخص القضايا الجماهيرية، يأتي في مقدمتها مناقشة تعديلات مزاولة مهنة الطب الجديد، وسياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكاني، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، وطلبات الإحاطة الموجهة للحكومة حول سبل تنشيط السياحة وإجراءات استقبال الأفواج السياحية.
كما اتخذ البرلمان عدة قرارات، أبرزها: تشكيل لجنة لمناقشة "التجارب السريرية"، الإبقاء على تشكيل لجنة القيم، وإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر إلى اللجان المختصة. 


امتحان تراخيص مهنة الطب يطبق على طلاب الفرقة الأولى 

حسم البرلمان الجدل بشأن تعديلات مزاولة مهنة الطب الجديد، والتى تضمنت 5 سنوات دراسة وعامان تدريب مع إجراء امتحان ترخيص مزاولة المهنة، على أن تطبق منذ العام الدراسى 2018 - 2019.
وتضمن التعديل بأن يتم تطبيق الامتحان الخاص بتراخيص مزاولة المهنة، على جميع المراحل التعليمية الحالية لكليات الطب، دون النظام الجديد فقط، أى طلاب السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة الحالية، بعد أن ينتهوا من الامتياز يتم تطبيق عليهم امتحان مزاولة ترخيص المهنة، وهو أمر مخالف لإجراءات مزاولة المهنة الحالية التى تتم من قبل نقابة الأطباء.
واعترض نواب البرلمان على التعديل المتعلق بامتحان تراخيص مزاولة المهنة المتعلق بالطلاب الحاليين منذ السنة الثانية حتى السادسة؛ حيث إن الطلاب التحقوا بالكلية ولا يجوز أن يتم تغير نظام التحاقهم ويتم إجراء تغيرات على ضوابط مزاولة المهنة لهم، حيث أبدى الدكتور على عبدالعال اعتراضه على هذه الرؤية وتضامن معه قطاع كبير من النواب، حيث ليس من المنطقى أن يتم إجراء تغيرات على أى نظام لطلاب التحقوا بالكلية وفى منتصف الطريق يتم التغير.
ولفت الأعضاء إلى أن المنطقى أن يتم تطبيق النظام الجديد بكل ضوابطه على من هم في السنة الأولى بكلية الطب، حيث هم في المراحل الأولى ومن ثم يمكن التطبيق عليهم، وفق ضوابط ومحددات، وليس من المنطقى أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا هذه المراحل.
وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مثل هذه التصرفات بشأن الطلاب الحاليين في كليات الطب، يحدث حالة من الإضطراب للطلاب وضحك عليهم، ومن ثم الالتزام بتطبيق النظام الجديد على الطلاب الجدد في "سنة أولى" ضرورة دون المساس بالطلاب في السنوات الأخرى، لأنهم اكتسبوا مراكز قانونية واضحة، لا يجوز التأثير عليهم بتغير مثل هذه الإجراءات بإجراء امتحان ترخيص لمزاولة المهنة.


تشكيل لجنة لمناقشة "التجارب السريرية" 

استقر البرلمان على تشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي لشريف، ونبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، وسامي هاشم، وهاني أباظة، وماجدة بكري، وليلي أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا.
وأمام اعتراض بعض النواب على تجاهل التمثيل الأكبر لنواب لجنة الصحة في اللجنة الخاصة، قال الدكتور علي عبد العال: اللجنة أخذت فرصتها واستنفذت اختصاصها.
وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استعرضت خلاله ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.
ورأت اللجنة أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التي دعت سيادته لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.
وقررت اللجنة الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة، "التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض.
وأكدت تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية. 


الإبقاء على تشكيل لجنة القيم 

وافق مجلس النواب على بقاء تشكيل لجنة القيم، كما كانت عليه في دور الانعقاد الماضي، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بصفته رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضم اللجنة في عضويتها النواب: حسن بسيوني، وثروت بخيت، وأسامة راضي، وعبلة الهواري، وماريان رفائيل، وشادي أبو العلا، وأسامة غالي، ومحمد عبد الرازق قرقر، وصلاح حسب الله، ومحمد شعبان، وخالد عبدالعزيز شعبان، ومحمد رمضان محمد عبدالغفار، ومحمد مدينة، وأحمد سميح.
وحددت اللائحة آليات عمل لجنة القيم، حيث: يُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من اللائحة على العضو.
وتتشكل لجنة القيم بقرار من اللجنة العامة لمجلس النواب، التي تعقد أولى جلساتها مع بداية دور الانعقاد، وتحدد أولويات الجلسات العامة بالبرلمان.
ويتكون عدد أعضاء اللجنة من 15 شخصًا، ويتم تغيير أعضائها كل دور انعقاد، ويكون رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هو رئيس اللجنة، التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد أولوياتها، إذ تبحث كل قرارات الإحالة التي يتم اتخاذها في الجلسات العامة، والقرارات التي يتخذها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، تجاه الأعضاء. 



الموافقة على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة د. علي عبدالعال، على بيان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، الخاص بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. 



إحالة مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر إلى اللجان المختصة 

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون السجل العيني إلى لجنة مشتركة من مكاتب لجان التشريعية والإدارة المحلية والخطة والموزانة.
وقرر إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز النقل البري إلى لجنة مشتركة من المواصلات والمحلية والدفاع والخطة والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي بشأن تعديل قانون قانون الضرائب على الدخل إلى لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية، وأحال مشروع قانون من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن إصدار قانون المرور إلى لجنة مشتركة الخطة والنقل والمحلية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد كمال بشأن نقابة العاملين بالمكتبات إلى لجان القوى العاملة والخطة والتشرعية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالنمعم العليمي بشأن تعديل أحكام قانون التعليم إلى البحث العلمي.
فيما قرر إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي بشأن يتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر إلى لجنة مشتركة من الإسكان والتعليم والخطة والتشريعية.