قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن التعديلات الجديدة في قانون مزاولة مهنة الطب سيتم تطبيقها بدءًا من دفعات كليات الطب 2018-2019، وهم الذين يشغلون "سنة أولى" بكليات الطب المختلفة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في جلسة النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الصحة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، من خلال مدة ونظام تلك الدراسة، لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة.
وأكد وزير التعليم العالي، أن هذا التعديل من منطلق تطوير نظام التعليم الطبي وباقى أنظمة التعليم في مصر، وذلك بعد اشترط الاتحاد العالمي للطب، بأنه لن يتم قبول الأطباء بعد 2024، إلا وفق متطلبات محددة بشأن 5 سنوات دراسة و2 تدريب، ومن ثم وجب التماشى مع المعايير الدولية، لإعطاء فرصة لخريجي كليات الطب أن يلتحقوا بكل دول العالم.
وأشار عبدالغفار، إلى أنه لا مساس بالطلاب الذين مروا بمراحل سنوات الدراسة بكليات الطب المختلفة، وأن النظام الجديد سيقتصر على الطلاب الذين دخلوا كليات الطب هذا العام الحالي، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون واضحة من أجل دعم منظومة الطب فى مصر، وتماشيًا مع تطورات الوضع العالمى.
وجدد رئيس مجلس النواب سؤاله لوزير التعليم العالى، بشأن آلية التطبيق وموعده، ليؤكد الوزير على أنه سيطبق بداية من دفعات 2018-2019.
ويهدف المشروع، إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، من خلال مدة ونظام تلك الدراسة، لتصبح خمس سنوات بدلًا من ستة، وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة.
وتضمن المشروع، ضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل، الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019، كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة، حيث أشار تقرير اللجنة إلى أن هذا الأمر اقتضى تدخل تشريعي، بإجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، التى تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.
وبشأن الملامح الأساسية للمشروع، تضمن مشروع القانون إضافة فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون رقم 415 لسنة 1954، فى شأن مزاولة مهنة الطب، وإيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات والنقاط المعتمدة، بدلًا من ست سنوات، كما تضمن أن يكون مدة التدريب الإجبارى سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة، التى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات، وسيتم تطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من 2018/2019.
