أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلى وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال عابد، إن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، يأتى لسهولة التواصل معهم بطريقة أكثر دقة بالإضافة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030".
وأكد رئيس حقوق الإنسان، أن هذه القاعدة لا تمت بصلة لدخل المواطن فى الخارج، أو فرض ضرائب عليهم، مضيفا أن هذا الحديث ليس له أى أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه كانت هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وتخوفات من إلحاق الضرر للمصريين بالخارج، ولكن الأمر اختلف تماما وازدادت الثقة وظهر ذلك جليا فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأشار عابد، إلى أهمية وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها فى إطار مؤسسى وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.
وشدد على حق اللجنة فى الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب مما يسهل أعمالها، وأن هذا القرار سيتيح رؤية واضحة لنحو 8-10 ملايين مصرى يعملون فى الخارج وتواصلا معهم واستفادة من جهودهم، مشيرا إلى أنه فى عصر المعلومات لا بد من أن تكون كل المعلومات مستوفاة وقرار الرئيس بالتوجيه بتشكيل اللجنة قرار مهم جدا.
وقال عابد، إن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، يأتى لسهولة التواصل معهم بطريقة أكثر دقة بالإضافة لتوظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030".
وأكد رئيس حقوق الإنسان، أن هذه القاعدة لا تمت بصلة لدخل المواطن فى الخارج، أو فرض ضرائب عليهم، مضيفا أن هذا الحديث ليس له أى أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه كانت هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وتخوفات من إلحاق الضرر للمصريين بالخارج، ولكن الأمر اختلف تماما وازدادت الثقة وظهر ذلك جليا فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأشار عابد، إلى أهمية وضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها فى إطار مؤسسى وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البينى بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.
وشدد على حق اللجنة فى الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب مما يسهل أعمالها، وأن هذا القرار سيتيح رؤية واضحة لنحو 8-10 ملايين مصرى يعملون فى الخارج وتواصلا معهم واستفادة من جهودهم، مشيرا إلى أنه فى عصر المعلومات لا بد من أن تكون كل المعلومات مستوفاة وقرار الرئيس بالتوجيه بتشكيل اللجنة قرار مهم جدا.
