بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 456 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018، بنمو نسبته 12% مقارنة مع نحو 407 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
وجاء استمرار صعود مؤشر الناتج الإجمالي للإمارة ليعكس حالة النشاط التي يشهدها الاقتصاد المحلي منذ بداية العام الجاري خاصة من تواصل التحسن في أسعار النفط، إضافة إلى النمو المسجل في العديد من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وذلك وفقًا لما تظهره الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.
وفيما سجل الناتج الإجمالي للإمارة نموًا بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام 2018 بالمقارنة مع المتحقق خلال الربع الأول من 2017، فقد ارتفعت وتيرة النمو لتصل إلى 15.3% خلال الربع الثاني في حال مقارنتها مع الربع ذاته من العام السابق.
وتوقع خبراء اقتصاديون تواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الفترة المتبقية من العام 2018 بدعم من التحسن المتواصل لأسعار النفط الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أن توسع الحكومة المحلية في الإنفاق سيسهم في زيادة نسبة نمو الاقتصاد بشكل عام.
وفي التفاصيل التي ترصد حركة النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع الناتج الإجمالي للأنشطة النفطية في أبوظبي إلى 180 مليار درهم تشكل ما نسبته 39.4% من إجمالي الناتج بالأسعار الجارية المتحقق خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) من 2018.
وعلى المستوى الربعي، سجل الناتج الإجمالي للأنشطة النفطية نموًا بنسبة 35.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين وصلت نسبة نموه خلال الربع الأول من العام ذاته إلى 15.2%.
وعلى صعيد حركة الأنشطة غير النفطية، فقد بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 276 مليار درهم تقريبًا، بنمو نسبته 4.9% بالمقارنة مع 263 مليار درهم في النصف الأول من العام 2017.
