ينظر مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
وتهدف تعديلات القانون أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من 6 سنوات، لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة،وأن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، وضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهل الذي يجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة، لذلك اقتضى الأمر ضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي عنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.
وتضمن القانون أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين يقضيهما واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة التي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية، الذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.
ورأت اللجنة المشتركة خلال مناقشات القانون إعادة صياغة مادة رقم (2) من مشروع القانون المشار إليه لتكون كالتالي: ويتضمن التعديل فى المادة (2) بحسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
