تنشر "البوابة نيوز" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي تم إحالته في لجنة مشتركة من من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
ويناقش مجلس النواب، غدًا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة، ويهدف مشروع القانون إلي تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية، ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات، ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقي في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة، وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية، ما يعد تأثيرًا إيجابيًا.
