وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان الذى أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بشأن ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلمانى السابق، ونشر بعضها أخبارا بإلقاء القبض عليه وإشاعة البعض الآخر بأنه مختفٍ قسريا، ونشرها وثيقة تؤكد أن "النجار" هرب من حكم صادر ضده.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى بيان له، إن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، أصبحت تقوم بدور وطنى كبير، خاصة في الرد على الشائعات والأكاذيب والحملات المسعورة التى تقوم بها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه قام بالبحث الدقيق عن حقيقة ملف المدعو مصطفى النجار، وتأكد من صدق بيان الاستعلامات الذى استند لمعلومات رسمية من الجهات المختصة.
ولفت إلى أن تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أوضح مجموعة من الحقائق فى مقدمها أن مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم فى 30 ديسمبر 2017، والحقيقة الثانية هى أن المذكور تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والذى يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجارى وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه فى الموعد السابق ذكره ولم يحضرها، وأن المذكور نشر على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالى ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
وقال علاء عابد، إنه عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور تواترت أخبار وشائعات فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريا.
وتابع: كما أن الحقيقة الثالثة هى النفى وبشكل قاطع وواضح وحاسم من جميع الجهات المختصة فى مصر أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقى القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها وأنه لا صحة مطلقًا لأى شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائى الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتى فى سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
ووجّ النائب علاء عابد، تحية للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ولجميع القيادات والعاملين بهذه الهيئة الوطنية التى استعادت دورها المحورى والريادى محليا وإقليميا ودوليا، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تقديم جميع أوجه الدعم لهذه الهيئة حتى تواصل دورها على مختلف الأصعدة السياسية دفاعا عن مصر وشعبها والعمل على مواجهة جميع الشائعات والأكاذيب التى تبثها الآلة الإعلامية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى بيان له، إن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، أصبحت تقوم بدور وطنى كبير، خاصة في الرد على الشائعات والأكاذيب والحملات المسعورة التى تقوم بها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه قام بالبحث الدقيق عن حقيقة ملف المدعو مصطفى النجار، وتأكد من صدق بيان الاستعلامات الذى استند لمعلومات رسمية من الجهات المختصة.
ولفت إلى أن تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أوضح مجموعة من الحقائق فى مقدمها أن مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم فى 30 ديسمبر 2017، والحقيقة الثانية هى أن المذكور تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والذى يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجارى وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه فى الموعد السابق ذكره ولم يحضرها، وأن المذكور نشر على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالى ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
وقال علاء عابد، إنه عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور تواترت أخبار وشائعات فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريا.
وتابع: كما أن الحقيقة الثالثة هى النفى وبشكل قاطع وواضح وحاسم من جميع الجهات المختصة فى مصر أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقى القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها وأنه لا صحة مطلقًا لأى شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائى الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتى فى سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.
ووجّ النائب علاء عابد، تحية للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ولجميع القيادات والعاملين بهذه الهيئة الوطنية التى استعادت دورها المحورى والريادى محليا وإقليميا ودوليا، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تقديم جميع أوجه الدعم لهذه الهيئة حتى تواصل دورها على مختلف الأصعدة السياسية دفاعا عن مصر وشعبها والعمل على مواجهة جميع الشائعات والأكاذيب التى تبثها الآلة الإعلامية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
