الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الدولة تحارب الفقر بسلاح "الحماية الاجتماعية".. 600 مليار جنيه لمساندة الفقراء في 2019/2018.. و19.7 مليار لضم محدودي الدخل لـ"تكافل وكرامة"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه، وهو يأخذ على عاتقه مد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل وتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما أعلنته الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تتبناه حاليًا.


ويعتمد البرنامج على ثلاثة محاور أساسية، تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافى الاقتصادى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وهو ما ظهر بوضوح فى البند المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث بلغت تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وأقرتها الحكومة، ووافق عليها البرلمان فى موازنة العام المالى2018/2019 حوالى 18.2 مليار جنيه، ويستحوذ برنامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعى على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكل البرامج بنسبة 98%.
توسيع مظلة الأمان الاجتماعى
وتتبنى الخطة برامج أساسية للرعاية الاجتماعية تستهدف توسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعى، لتشمل الأسر الفقيرة والقريبة من حد الفقر، والأفراد فاقدى الرعاية الأسرية، ومنهم الأيتام والأطفال بلا مأوى، والمسنين، والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والنساء وبصفة خاصة المرأة الريفية والمهمشة والمعرضة لأى شكل من أشكال العنف، والشباب، وأصحاب الاشتراكات التأمينية والمعاشات.
ويتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الأقل دخلاَ فى إطار سعى الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها برنامج «تكافل وكرامة» و«المعاش الضمانى».
وتضمنت موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، مبلغ ١٩.٧ مليار جنيه، لضم المستحقين من محدودى الدخل إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ما يترتب عليه زيادة الدعم المطلوب، حيث إن متوسط الدعم الشهرى للأسر الضمانية ٣٧٥ جنيهًا شهريًا، ومتوسط الدعم النقدى لأسر تكافل وكرامة ٥٠٠ جنيه شهريًا، بفارق زيادة حوالى ٢٠٪ من قيمة الدعم، ما سينتج عنه برنامج موحد للدعم النقدى أكثر انضباطًا وإحكامًا، ويتم التحقق الدورى والتنقية المستمرة.
ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى فى يونيو الماضى، وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، ٢.٨٤٠ مليون أسرة، بما يشمل قرابة ١٠ ملايين فرد.
ويستهدف برنامج «تكافل وكرامة» دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر، ويشمل البرنامج ٥٦٣٠ قرية فى ٣٤٥ مركزًا بجميع محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالى ما تم صرفه للوجه القبلى حوالى ٧٢٪ من موازنة البرنامج حتى الآن، وتأتى محافظات قنا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف والمنيا فى مقدمة المحافظات التى استفاد سكانها من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة».
وشملت قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر أكثر من ٢٣ مليون مواطن فى الوقت الحالى، وتم صرف ٣.١٨ مليار جنيه على برنامج «تكافل وكرامة» منذ بدئه حتى الآن.
كما يتم صرف المساعدات للمستحقين سواء كبار السن أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولديهم نسبة عجز لا تمكنهم من العمل، وكذلك إطلاق البرنامج القومى لحماية أطفال بلا مأوى، ويستهدف ١٦ ألف طفل فى الشارع بـ١٠ محافظات بقيمة ١١٣.٩ مليون جنيه، دعمًا من صندوق «تحيا مصر»، و٥٠ مليونًا من صندوق إعانات الجمعيات، والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن، ونجحت الوزارة فى إغاثة مئات الأطفال والمشردين، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز عشرات دور الرعاية.
ولأول مرة فى مصر، بدء منذ يوليو ٢٠١٦، صرف زيادة فى المعاشات بنسبة ١٠٪ بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا وأقصى ٣٢٣ جنيهًا، مع رفع جميع المعاشات التى تقل عن ٥٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه بالقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٦ اعتبارًا من يوليو الماضى.
وقامت وزارة التضامن لأول مرة بتعديل بعض مواد قانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥، بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع ٤٠٠ جنيه وزيادته بـ٢٥٪ سنويًا لمدة ٥ سنوات مقبلة، على أن يزداد بعد ذلك بنحو ١٠٪ سنويًا، وذلك الإجراء يرمى إلى إصلاح المشاكل القديمة الموجودة عبر عقود متمثلًا فى الأجر التأمينى الضعيف، والذى يؤدى إلى ضعف المعاشات، حيث تبلغ المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومى والعام والخاص ١٤٤.٣٨٢ مليار جنيه سنويًا، أما إجمالى تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى ٢.١٠٧ مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الخاصة.
برامج بنك ناصر
كما أن هناك الكثير من المستفيدين من بنك ناصر الاجتماعى، ويتم الإقراض الاجتماعى والمساعدات والزكاة لنحو ٣.٥ مليون مواطن، حصلوا هذا العام على ٦١٦ مليون جنيه، إضافة إلى بدء بنك ناصر فى تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
ومن ضمن المشروعات التى يمولها البنك سيارات لتشغيلها فى نقل الركاب، وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها، كما قدم بنك ناصر أيضا لعدد من المعاقين خلال الاحتفال بيوم الإعاقة العالمى موتوسيكلات وكراسى متحركة، وذلك للمساعدة فى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة ومشروعات مدرة للدخل.
دعم السلع التموينية
وتضمنت حزمة الحماية الاجتماعية، خطة دعم السلع التموينية، لترتفع من ٢١ جنيهًا للفرد إلى ٥٠ جنيهًا، بنسبة زيادة تبلغ ١٤٠٪، وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية فى الموازنة قد ارتفعت بنسبة ٩٠٪ لتصل إلى ٨٥ مليار جنيه مقارنة بـ٤٥ مليارًا فى بموازنة العام السابق.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة السلع التموينية ذات جودة عالية، وأصبحت أكثر من ٤٠ سلعة متاحة أمام المواطنين يختار ما يناسب احتياجاته بقيمة الدعم، كما أصبح المواطن حرًا فى اختيار البقال التموينى أو المجمع الاستهلاكى.
وأشار الوزير فى تصريحاته لـ«البوابة»، إلى أن من ضمن الإجراءات المهمة التى قامت بها الوزارة، تعديل منظومة الخبز، وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص ١٥٠ رغيفًا شهريًا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر ٥ قروش للرغيف، بالإضافة إلى اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة طوال اليوم، ولكى تحد الوزارة من تلاعب أصحاب المخابز، استحدث نظام جديد لصرف الخبز وهو «أون لاين»، ويجب على المواطنين بدء صرف الخبز بدءًا من يوم ١ بالشهر، حيث تبدأ أحقية المواطن من أول يوم صرف الخبز وفارق نقاط الخبز.
وأضاف أن الوزارة طرحت عددًا من الأراضى على المستثمرين، لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وهى الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأراضى الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأيضًا الأراضى ببعض الوزارات والأراضى التى يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأعلن الوزير تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة للوزارة، على استيراد اللحوم السودانية الطازجة والمبردة والحية والدواجن، لتأمين احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحية والمبردة، وسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاحتياج الفعلى، وكذلك إتاحة اللحوم بسعر مناسب للأسر ومنع مضاربات التجار، وخفض أسعار اللحوم والدواجن.
وأوضح الوزير أن الوزارة فى عهد الرئيس السيسى، أقامت العديد من المعارض فى مختلف المناسبات، لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية للمواطن، ومن أهمها «أهلًا رمضان»، وذلك لتوفير السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأيضًا معرض «أهلًا مدارس» للمستلزمات الدراسية، وذلك بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ على أسعار الأدوات المدرسية والسلع الغذائية، وعلى الكشاكيل والكتب الخارجية والأقلام وغيرها من المتطلبات المدرسية لجميع المراحل الدراسية.
وأشار «المصيلحى» إلى أنه لتخفيف العبء عن المواطنين، تعمل الوزارة حاليًا على إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، فضلًا عن تحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فى كل مكان فى الدولة، خاصة الأماكن الذى يصعب الوصول إليها، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة فى صرف الدعم.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للسياسات الاقتصادية والاستراتيجية، رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية الأعمال والاستثمار الدولى «ايبيا»، إن برامج الحماية الاجتماعية التى اتبعتها الدولة كرفع الأجور والمعاشات والتوسع فى برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وزيادة حصة الفرد من التموين، تعد بمثابة مشروعات قومية لا يمكن أن يختلف عليها أحد، وتأتى فى إطار التخفيف من ارتفاع الأسعار خاصة على الفقراء، ومردودها إيجابى على المجتمع.
وأوضح «السيد» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ إجراءات اقتصادية صعبة لم يجرؤ رئيس قبله على اتخاذها ستظهر نتائجها الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تحريك الأسعار سينتج عنه نوع من الضبط الاقتصادى فى مصر، وسيحدث فائضًا فى موازنة الدولة، وينتج عن ذلك الفائض رفع للأجور، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية أكثر، وتدفع عجلة الاستثمار، وكذلك تنشيط السياحة، وزيادة الدخل من العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن إطلاق استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب والأسر محدودة الدخل، وتضمنت إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى قام بتمويل مشروعات بقيمة ٤.٨ مليار دولار، وقدم قروضًا لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة ٢.٥ مليار جنيه لعدد ١٤ ألفًا و٢٦١ مشروعًا، وفرت ٥٧ ألفًا و٥٢٩ فرصة عمل، ومحققًا نسبة مستهدف بلغت ١١٤٪.
وقدم الجهاز قروضًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بقيمة ٢ مليار جنيه لـ٢١٠ آلاف و٤٣٣ مشروعًا، وفرت حوالى ٢٤٧ ألفًا و٥٣٧ فرصة عمل، ومحققًا نسبة نمو بلغت ١٢٣٪.
وأشار «السيد» إلى أن إجمالى المنح التى قدمها الجهاز بلغت ٣٢١ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ووفرت ٣٢ ألفًا و٦١٤ فرصة عمل، وهو ما ساهم فى خفض معدلات البطالة بين الشباب.
خفض معدلات البطالة
وأكد «السيد» أنه من المتوقع، أن تؤدى إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، وكذلك المزيد من السياسات النقدية والبرامج التمويلية، إلى خفض معدلات البطالة، كما تشير توقعات الموازنة العامة للدولة ٢٠١٨-٢٠١٩ إلى خفض معدل البطالة، من ١١.٤٪ فى العام المالى السابق ٢٠١٧-٢٠١٨ إلى ١٠.٦٪ فى ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث إن الإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى، ساهمت فى رفع الطاقة الإنتاجية.
وقال «السيد»، فى تصريحات لـ«البوابة»، إنه مراعاة للآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تم فى يونيو ٢٠١٧ تخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية، ويأتى على رأسها إقرار علاوات قدرها ١٤٪ و٢٠٪، بحد أدنى ٦٥ جنيهًا مرتين فى إطار موازنة ٢٠١٧- ٢٠١٨ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالى، وزيادة المعاشات بـ١٥٪ بحد أدنى قدره ١٣٠ جنيهًا لما يقرب من ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على دخول الموظفين من ٦٥٠٠ جنيه إلى ٧٢٠٠ جنيه. 
من ناحية أخرى تم تطوير أداء المنظومة الضريبية، من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية؛ ففى يونيو تم تعديل قانون ضريبة الدمغة لتفرض على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، كما تم تجديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، وزيادة الضريبة القطعية على السجائر بنسبة ٢٥٪، فضلًا عن المضى قدمًا فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل شريحة الضريبة اعتبارًا من ١/٧/٢٠١٧ إلى ١٤٪.
وقد انعكست هذه الإجراءات على قدرة الإيرادات المحققة على تغطية المصروفات بدون الفوائد، وانخفاض العجز المالى الحكومى العام إلى نحو ١١٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٧، مقابل ١٢.١٪ فى عام ٢٠١٦.


الدور المجتمعى للبورصة
من جانبها، حرصت البورصة المصرية على تطوير دورها فى خدمة المجتمع، وشاركت فى تأسيس مبادرة دولية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، لخلق بورصات أكثر استدامة انضم لها ما يقرب من ٦٣ سوقًا عالمية.
كما أطلقت مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة برئاسة المستشار عدلى منصور -رئيس الجمهورية السابق- لتنظيم العمل الاجتماعى لسوق المال وتوحيده تحت مظلة واحدة، وتم دمج العاملين وأطراف السوق المختلفة فى أنشطة وفاعليات الاستدامة لتصل حجم التبرعات التى تم جمعها إلى ما يقرب من ١٠ ملايين جنيه. 

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة بدأت تؤتى ثمارها، ويشعر بها المواطن البسيط رغم قسوتها فى بداية العمل بها، لافتًا إلى أن من أهم هذه الإجراءات، تحرير أسعار الصرف، وهو ما ساهم فى استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازية، لافتًا إلى أن السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازى مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودى الدخل.
وأشار قابيل فى تصريحات لـ«البوابة» إلى أن الحكومة قامت أيضًا بإجراءات لتقليل دعم الطاقة مع تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعى وقطاعات التعليم والصحة.
وأضاف «قابيل» أن الحكومة قامت كذلك بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى إصلاح الهيكل الإدارى للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت إصدار قانون الخدمة المدنية والذى يعد خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة القطاع العام، بحيث يصبح أكثر إنتاجية وفعالية، حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومى وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة ٧٦٪.
وأكد «قابيل» أن شبكات الأمان الاجتماعى وتنمية العنصر البشرى، يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر، حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة، من الآثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعى المستهدفة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا بصفة دائمة على تعزيز منظومة التعليم والصحة حيث قام مجلس النواب بالتصديق على قانون التأمين الصحى الشامل خلال شهر ديسمبر الماضى.

امتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية السابق، عن أن تكلفة برامج الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ تتجاوز ٦٠٠ مليار جنيه، وذلك من أجل امتصاص الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الفقراء ومحدودى الدخل.
وذكر «الجارحى» أن الحكومة تسعى فى نفس الوقت، وعلى مسار متواز إلى خفض معدل البطالة إلى ١٠.٥٪، من خلال خلق فرص عمل حقيقية فى المشروعات الاستثمارية التنموية.
وقال الوزير، إن الفترة ما بين ٢٠١١ و٢٠١٤ كانت فترة سنوات صعبة جدا من الناحية الاقتصادية وأن الحكومة ما زالت تجاهد لاحتواء آثار هذه الفترة.
وقال «الجارحى»: إن من آثار هذه الفترة الصعبة التردى فى قطاع الطاقة ووصول مديونياته إلى ما يقرب من تريليون جنيه، وأضاف أن الأمل فى أن تؤدى اكتشافات الغاز إلى تخلص هذا القطاع من مديونياته.
وتابع: أن مصر تدرك تمامًا حجم التحديات التى تواجهها على طريق التنمية المستدامة والتى يتصدرها مشكلات البطالة والتضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للتغلب على هذه التحديات بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح.