قال أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، إن الدعوات التي تطالب بحظر ارتداء النقاب، لا يمكن القبول بها، وتمثل اعتداء على حرية المرأة التي كفلها الدستور.
وأضاف "أبو خليل"، في بيان له، اليوم، أن ارتداء النقاب حرية شخصية للمرأة ويدخل في باب الاحتشام، ولا تُلام المرأة مُطلقا على ارتدائه وعلى الجميع احترام ذلك وتقديره.
وتابع: إذا أساء البعض استخدامه، لاسيما المجرمين الذين يحاولون التخفي بداخله، فإنه يمكن للمؤسسات والمصالح الحكومية، ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وضع ضوابط، بموجبها، يتم التأكد من حامله والتحقق من هويته، لإغلاق الباب أمام من يتخذون هذا النقاب، وسيلة لارتكاب الجرائم، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الجميع، ووضع حد لمن يسيئون ارتداءه.
