قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة السلع التموينية ذات جودة عالية، وأصبحت أكثر من ٤٠ سلعة متاحة أمام المواطنين يختار ما يناسب احتياجاته بقيمة الدعم، كما أصبح المواطن حرًا فى اختيار البقال التموينى أو المجمع الاستهلاكى.
وأشار الوزير فى تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، إلى أن من ضمن الإجراءات المهمة التى قامت بها الوزارة، تعديل منظومة الخبز، وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص ١٥٠ رغيفًا شهريًا لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر ٥ قروش للرغيف، بالإضافة إلى اختفاء طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه بكرامة طوال اليوم، ولكى تحد الوزارة من تلاعب أصحاب المخابز، استحدث نظام جديد لصرف الخبز وهو «أون لاين»، ويجب على المواطنين بدء صرف الخبز بدءًا من يوم ١ بالشهر، حيث تبدأ أحقية المواطن من أول يوم صرف الخبز وفارق نقاط الخبز.
وأضاف أن الوزارة طرحت عددًا من الأراضى على المستثمرين، لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وهى الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأراضى الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأيضًا الأراضى ببعض الوزارات والأراضى التى يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأعلن الوزير تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة للوزارة، على استيراد اللحوم السودانية الطازجة والمبردة والحية والدواجن، لتأمين احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحية والمبردة، وسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاحتياج الفعلى، وكذلك إتاحة اللحوم بسعر مناسب للأسر ومنع مضاربات التجار، وخفض أسعار اللحوم والدواجن.
وأوضح الوزير أن الوزارة فى عهد الرئيس السيسى، أقامت العديد من المعارض فى مختلف المناسبات، لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية للمواطن، ومن أهمها «أهلًا رمضان»، وذلك لتوفير السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأيضًا معرض «أهلًا مدارس» للمستلزمات الدراسية، وذلك بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ على أسعار الأدوات المدرسية والسلع الغذائية، وعلى الكشاكيل والكتب الخارجية والأقلام وغيرها من المتطلبات المدرسية لجميع المراحل الدراسية.
وأشار «المصيلحى» إلى أنه لتخفيف العبء عن المواطنين، تعمل الوزارة حاليًا على إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، فضلًا عن تحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فى كل مكان فى الدولة، خاصة الأماكن الذى يصعب الوصول إليها، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة فى صرف الدعم.
