طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية والمدارس، وذلك بعد إعلان الجزائر ذلك رسميًا في مختلف المدارس والمؤسسات التربوية هناك، مؤكدين أنه يستخدم ستارًا لتغيير هوية الأشخاص الذين يرتكبون الأعمال الإجرامية، والإرهابية، والنصب، والسرقة، وشددوا على ضرورة وجود قانون لمنعه لحماية أبنائنا وأحفادنا من الفكر الإرهابي المتطرف.
النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، قال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنه يؤيد فكرة منع ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنها تحتاج إلى قانون، وتابع: "مش كل اللي لابسين نقاب كويسين.. لست مقتنعًا به".
وأضاف "النويشي" أنه تم استخدام النقاب في الفترة الأخيرة للتستر على الجرائم، وبعض الأعمال غير الشرعية، والعمليات الإرهابية الخسيسة التي راح ضحيتها بعض الشهداء المصريين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من ارتداء النقاب التحشم، لكن البعض يستخدمه كوسيلة لقضاء "حاجات" غير شرعية، وتابع: "عايزين نعرف احنا بنتعامل مع مين".
وفي سياق متصل، قال النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، إنه يؤيد فكرة منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية والمدارس، مشيرًا إلى أن البعض يستخدمه لاستقطاب الشباب، ودعوتهم للعنف، مضيفًا: "منع النقاب داخل المدارس شيء مستحب يسهم في التصدي للفكر الإرهابي".
وتساءل "حلمي" في تصريح خاص: ما الضرورة من وجود النقاب؟ موضحًا أنه يساعد على إخفاء هوية العديد من الأشخاص المسئولين عن التفجيرات الإرهابية، وتابع: " من الممكن استبدال النقاب بالملابس المحتشمة".
وطالب النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن دائرة «قصير- سفاجا» بالبحر الأحمر، بمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن بعض النساء تستخدمه من أجل نشر الأفكار المتطرفة، وتابع: "احنا مش عارفين اللي لابسه راجل ولا ست.. الحرامية والنصابين بيستخدموه.. بلاش منه".
وأضاف "أبوخليل" في تصريح خاص، أن البعض يستخدم النقاب من أجل النصب والسرقة، موضحًا أنه يساعد على إعاقة العمل داخل مؤسسات الدولة. وتابع: "نحتاج إلى تشريع قانون لمنع النقاب".
جدير بالذكر، أن الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحظر النقاب، موضحًا أنه يستخدم في الأعمال الإرهابية، والخطف، وأن حظره حماية للأمن القومي المصري.
