رفض برلمانيون تصريحات وزير النقل الأخيرة فيما يخص دراسة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، خاصة في ظل التدهور الذي يشهده المرفق وعدم تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرين إلى أنه لن يتم الترحيب بأي زيادة جديدة إلا في حال وجود تحسن ملموس في رواتب الموظفين، وتقديم خدمة متميزة.
في البداية قال النائب محمد عبدالله زين،
وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تصريحات وزير النقل بشأن زيادة أسعار
تذاكر المترو سيتم دراستها خلال اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى لن
يتم الترحيب بأي زيادة تخص مترو الأنفاق إلا في حال وجود تحسن ملموس في رواتب الموظفين.
وأضاف زين، في تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز"، أن الزيادة المستمرة لتذاكر المترو التهمت مرتبات أصحاب الدخول الثابتة،
لذلك لابد أن يكون هناك تمييز في الأمر حتى لا يشعر المواطن بأي نوع من أنواع الاحتقان
في الفترة القادمة، لافتًا إلى انه وفقًا لآليات الدولة، فالمفترض دعم المواطن البسيط،
والدعم ليس منا ولكنه حق له مقابل ما يدفعه من ضرائب وخدمات.
وتابع: "أن الزيادة الأخيرة لتذكرة
المترو وضعت البرلمان في موقف حرج، بالإضافة إلى أن هناك بدائل أخرى لتعويض الخسائر
التي يتعرض لها المترو بدلًا من اللجوء إلى زيادة أعباء المواطن".
وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة
النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء القادم مع وزير النقل
وذلك بشأن مشروعات الطرق في الوادي الجديد، وسوف يتم طرح أسئلة تخص الزيادة المرتقبة
لتذكرة المترو، لتوضيح الأسباب التي دفعته لمثل هذه التصريحات، مشيرًا إلى أن الزيادة
في الوقت الحالي غير منطقية، خاصة ان لا يوجد ضرورة ملحة لإقرار الزيادة وبعد الزيادة
الأخيرة بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم يشعر المواطن بأي تغيير في الخدمات المقدمة بمرفق
المترو.
وأكد دسوقي، أنه في حال إقرار الزيادة
دون علم البرلمان سيتم استدعاء الوزير واستجوابه في جلسة عامة، لافتًا إلى ان شركة
المترو لديها العديد من البدائل التي من خلالها يتم تعويض خسائرها مثل الإعلانات واستغلال
المحال التجارية داخل المترو.
وتابع: "أن الزيادة السابقة كانت
بناء على استخدام الأموال لتحسين الخدمة، وهذا لم يحدث حتى الآن، وبالتالي اقرار زيادة
سعر تذكرة المترو مرة أخرى يضع المواطن في أعباء جديدة لم يكن قادر عليها".
وقال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل
والمواصلات بمجلس النواب، إن لابد من البحث عن بدائل أخرى لتعويض الخسائر التي تتعرض
لها المترو، مشيرًا إلى تعرض المواطن لزيادة جديدة في هذا التوقيت أمر غير مناسب، ويجب
أن تكون الزيادة على مدى عدة سنوات وليس بشكل مستمر.
وأضاف آدم، أن الزيادة في ظل عدم وجود
تطوير للخدمات يجعل الزيادة مرفوضة، فيجب أن تكون الزيادة مقرونة بتحسين في الخدمات
المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مشاورات بين اللجنة ووزير النقل
للتراجع عن أي قرار يخص زيادة المترو.
