كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن نية الوزارة استهداف
تنفيذ مشروعات بقطاع الري بغرض رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه في آلاف الأفدنة
بدلتا النيل، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الخطط تأهيل وبناء شبكات للصرف الصحي
باعتبارها أحد المحاور للقضاء على ملوحة التربة بما يساهم في زيادة حجم الأراضي
الصالحة للزراعة.
وذكر أن تلك الإجراءات تستهدف القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي
وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير المزيد من فرص العمل بالمناطق النامية
الجديدة من خلال تطوير البنية التحتية لموارد المياه وشبكات الري، وفقًا لما
تضمنته استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تستهدف تحسين كفاءة الري في 5
ملايين فدان وإعطاء الأولوية للبنية التحتية وأنشطة إعادة التأهيل، بالإضافة
لتعزيز التواصل المؤسسي وترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أنه تم توجيه 958 مليون
دولار من محفظة الوزارة لتمويل 23 مشروعًا بقطاع الري وتحلية المياه ورفع كفاءة
محطات الصرف الصحي وتأهيل السدود ومحطات ضخ المياه.
وأشار المصدر إلي أن تلك الإجراءات استهدفت بالأساس الحد من فجوة
المياه وتلبية الطلبات المتزايدة عليها بالمناطق النائية والحدودية بالإضافة
للمساهمة في خفض الفاقد من المياه وإتاحتها بصورة مستدامة، موضحًا أنه تم العام
الماضي توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ106 ملايين دولار لرفع كفاءة
محطات تحلية المياه وإنشاء محطات جديدة.
وقال إن تطوير البنية التحتية لموارد المياه يساهم بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والحد من الفقر، موضحة أن ذلك القطاع الهام يعد جاذبًا للقوى العاملة بالمناطق النامية الجديدة.
