أرسل بطاركة ورؤساء كنائس القدس، صباح اليوم، رسالة احتجاج لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص إعادة مناقشة مشروع قانون مصادرة أراضي الكنائس، والذي كانت تطرحه مجددًا النائب في الكنيست الإسرائيلي، راحيل عزاريا، بدعم من وزيرة القضاء إيليت شاكيد وأربعين عضو كنيست من معسكر اليمين.
ويعطي هذا القانون العنصري الحق لحكومة اسرائيل بمصادرة أراضي الكنائس المؤجرة لمدد طويلة لأطراف ثالثة وبالأخص تلك التي أبرمت عقودها بين العام 1951 و1952. وتؤكد رسالة بطاركة ورؤساء كنائس القدس، أن المستهدف ليس فقط أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، بل أملاك جميع الكنائس مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع القانون يضر بالبطريركية الأرثوذكسية بشكل أكبر كونها المالك الأكبر للعقارات من بين الكنائس، وأنها تُدير أكبر الأوقاف المسيحية.
وأشارت الرسالة إلى إغلاق كنيسة القيامة في شهر فبراير الماضي احتجاجًا على مشروع القانون نفسه في تلميح واضح إلى احتمال العودة إلى مثل هذه الأنواع من الاحتجاجات بهدف إيصال رسالة الكنائس إلى العالم، ويذكر أن إغلاق كنيسة القيامة قد سبقه وتزامن معه ثلاثة تظاهرات شعبية عارمة في القدس أكدت التفاف المقدسيين حول رؤساء الكنائس في موقفهم الشجاع أمام ما يطرحه هذا القانون المقترح من ظلم وعنصرية تجاه المسيحيين.
وقال غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، والذي يتولى أيضًا رئاسة مجلس البطاركة ورؤوساء كنائس القدس، أنه يوجد عناصر في الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى خلق مواجهة بين الحكومة والكنائس، وأن الكنائس لا تريد هذه المواجهة لكنها مستعدة لها إن فُرضت عليها، مؤكدًا على أن كنائس الأراضي المُقدسة موحدة في الدفاع عن حقوقها مجتمعة وحقوق أي واحدة منها، وأنه إذا تم فرض هذه المواجهة فإن الخاسر لن يكون طرفًا واحدًا بل جميع الأطراف.
ويذكر أن إغلاق كنيسة القيامة في شهر فبراير الماضي دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الضغط على الكنيست لسحب مشروع قانون مصادرة أملاك الكنائس، ولكن في شهر يونيو الماضي حاولت نفس الجهات طرح المشروع مع تغيرات طفيفة لا قيمة لها فقام رؤساء الكنائس ببعث رسالة إلى نتنياهو، الذي بدوره رد برسالة تعهد بسحب مشروع القانون مرة أخرى، وبالرغم من تعهد نتنياهو فإن نفس المجموعة اليمينية المتطرفة في الكنيست ستطرح نفس مشروع القانون، بحلّة جديدة، للنقاش يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الجاري.
