تقدّم النائب إسماعيل نصر الدين بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعي بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.
وقال نصر الدين، معد مشروع قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وسيتم مناقشته في أول نوفمبر المقبل، ولهذا لا بد من عقد جلسات حوار مجتمعي؛ تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الشارع، والاستماع لكل وجهات النظر، خاصةً أن الهدف من مشروع القانون تفعيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها، وهى تلك التي تتمثل في عقود الوحدات السكنية.
وناشد مقدم مشروع القانون كل المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرون، التواصل معه حول مشروع القانون، مؤكدًا أن جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها ستشهد طرح وعرض كل الرؤى، والاستماع لممثلي الطرفين، بعد قراءة وافية لمشروع القانون، والوقوف على أبرز ما جاء فيه.
وفيما يخص حكم المحكمة الدستورية أوضح نصر الدين أن الحكم الخاص بعدم دستورية الفقرة صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره، لا يمس الوحدات السكنية من قريب أو من بعيد.
